خلص إجتماع لجنة التتبع لسوق السمك بالجملة بني ملال الذي إنعقد أمس الخميس 15 شتنبر 2022 ، بحضور مسؤولين مركزيين بالمكتب الوطني للصيد يتقدمهم مدير مديرية الاستغلال والتنشيط التجازي بالمكتب الوطني للصيد والسلطات المحلية المنتخبة على جملة من التوصيات الرامية إلى النهوض بسوق السمك بالجملة ، وتحسين مردوديته التجارية بما يجعل منه مركز إشعاع في تداول المنتوجات البحرية على المستوى الإقليمي والجهوي. حيث تم عرض ومناقشة والمصادقة على الحصيلة التجارية والتقرير المالي السنوي للمداخيل والنفقات يرسم سنة 2021 .
ومن بين التوصيات التي تم الإتفاق بشأنها ضمن اللقاء الذي يدخل في إطار تفعيل اتفاقية الشركة المبرمة بين المكتب الوطني للصيد والمجلس الجماعي لمدينة بني ملال ، رفع ملتمس إلى والي الجهة لدعوة المصالح الأمنية لتفعيل مراقية الوثائق التي تثبت مصدر المنتجاث السمكية على مستوى السدود الأمية عند مداخيل المدينة. وتفعيل المرافية القبلية من طرف المصالح البيطرية للمنتجاث السمكية بأسواق المدينة والأسواق الأسبوعية بالإفليم. مع الدعوة إلى رفع ملتمس الى رئيس الجماعة الترابية لمدينة بني ملال لتزيل دقثر التحملاث الخاص بتجارة السمك بالمدينة، وتحيين جميع الرخص الخاصة بهذا القطاع.
كما تم الإتفاق ايضا على تفعيل القرار العاملي الخاص بإحداث لجن دائمة للمراقية وكدا المقرر الجماعي الخاص بمنع تجازة السمك بالجملة خارج المسلك القانوني. والتوصية بدعوة جيع الأجهزة المتداخلة في عملية المراقبة من مصالح امنية وسلطات مخلية وأجهزة المراقية الأخرى الى تكتيف عمليات المراقبة كل حسب إختصاصاته.
وتم الانفاق على تفعيل لجنة التتبع لسوق السمك بالجملة بصفة منتظمة طبقا لاتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للصيد. فيما أكد المجلس الجماعي دعمه لجميع الخطوات والإجراءات التي من شأها خلق دينامية جديدة لسوق السمك بني ملال. والسهر على حماية المستهلك. فضلا عن جعل هده الوحدة فضاءا تجاريا دو إشعاع إقليمي وجهوي.
وحضر اللقاء إلى جانب مدير مديرية الاستغلال والتنشيط التجازي بالمكتب الوطني للصيد هذا اللقاء نائب رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني ملال ومدير مديرية الاستغلال والتنشيط التجازي بالمكتب الوطني للصيد بالإدارة المركزية ورئيس قسم الاستغلال بمديرية اسواق السمك بالجلة بالإدارة المركزية ورئيس قسم البنيات والتجهيزات بمديرية أسواق السمك بالجملة بالإدارة المركزية ورئيس قسم بالمديرية المالية والمحاسباتية بالإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد إلى جانب كل من مدير سوق السمك بالجلة بمدينة بني ملال، ورئيس مصلحة العمل الاقتصادية والمراقبة بعمالة بي ملال ورئيس مصلحة الموارد المالية لجماعة بني ملال وممثلين عن باشوية بني ملال وكذا طبيبة رئيسة مكتب حفظ الصحة، فيما سجل اللقاء غياب ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية الجهة المسؤولة عن سلامة المنتوجات البحرية المعروضة بالسوق.
