صادقت لجنة تتبع سوق السمك بالجملة ببني ملال ضمن إجتماعها المنعقد أمس الخميس 14 دجنبر 2023 ، على الحصيلة المالية والتجارية لسوق السمك بالجملة للمدينة برسم سنة 2022.
وياتي إنعقاد هذا الإجتماع في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة التي تجمع المكتب الوطني للصيد بجماعة بني ملال ، حيث شهد اللقاء الذي عرف مشاركة مجموعة من المتدخلين ، تناول الحصيلة التجارية والمالية لسنة 2022، عبر عرض الحصيلة والتقرير المالي السنوي للمداخيل و النفقات مرفقة بالوثائق المحاسباتية التي تثبت ذلك.
وعرفت الأسماك المتدفقة على السوق عند 14 دجنبر الجاري إرتفاعا بنسبة 54 في المائة على مستوى الحجم 54% بنحو 2039 طن مقابل 1326 طن سنة قبل الآن . فيما واكب هذا التطور إرتفاع على مستوى القيمة ب 57 في المائة ، لتتوقف عند 6.5 مليون درهم مقابل 4.1 مليون درهم فقط عند منتصف دجنبر 2022.
وعرف اللقاء دراسة المشاكل والاكراهات التي تعترض النهوض بوضعية السوق إلى جانب مجموعة من الملفات التي تهم تسيير ونشاط السوق. ، حيث تم الاتفاق على استمرار تفعيل هذه اللجنة بصفة منتظمة طبقا لاتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي والمكتب الوطني للصيد، للخوض في مختلف التحديات التي تواجه المرفق التجاري .
وأوصى اللقاء بتوجيه ملتمس بإحداث سوق نموذجي لبيع السمك بالتقسيط داخل المدينة لتسهيل عمليات المراقبة، على غرار بعض المدن، والبحث عن شراكات في هذا الاتجاه، فيما تمت دعوة السلطات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة للحد من نقط البيع العشوائية بالمدينة و مراقبة مصادر الأسماك المعروضة للبيع.
وكان ممثل المجلس الجماعي قد أكد ضمن اللقاء دعمه لجميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها الرفع من مردودية هذا المرفق الحيوي. فيما قدمت لجنة التتبع في هدا الاجتماع ملتمس الى القائد الجهوي للدرك الملكي ووالي الأمن تحت إشراف والي الجهة، لتعزيز مراقبة الشاحنات المحملة بالمنتجات السمكية، التي تلج إقليم بني ملال، للمرور عبر سوق السمك بالجملة للمدينة وذلك لتحقق من الوثائق التي تثبت المصدر وبالتالي المساهمة في حماية المستهلك المحلي.
