تعيش جهة بني ملال خنيفرة على وقع إجتماعات مارتونية بتوجيها ولائية للنهوض بأوضاع سوق السمك بالجملة، ومواجهة الاكراهات التي تحول دون تحقيق جاذبية هذا السوق ، وذلك تفعيلا لتوصيات إجتماع حول ذات الموضوع كان قد تراسه الكاتب العام لعمالة إقليم بني ملال بتاريخ 15 دجنبر 2023.
ودعا والي الجهة في مراسلة موجهة إلى رؤساء مختلف الدوائر الحضرية وباشويات الجهة، إلى عقد لقاء وفق جدولة زمنية دقيقة، تمتد من 25 دجنبر الجاري وإلى غاية 22 يناير 2024، بحضور كافة المتدخلين المعنيين من جماعات ترابية ومصالح أمن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذانية، وبحضور مدير سوق السمك بالجملة بني ملال. حيث ستخصص هذه الإجتماعات للتدارس بشأن البحث عن الحلول الكفيلة لتجاوز الإكراهات التي تعيق تطور السوق. فيما تمت دعوة جميع السلطات المحلية، ومصالح المراقبة من أجل ثكتيف المجهودات ليحضى السوق بالعناية اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع.
وتم إفتتاح هذه اللقاءات أمس الإثنين 25 دجنبر 2023 بإجتماع في مقر الدائرة الحضرية الثانية ببني ملال ، ترأسته الباشا رئيسة الدائرة الحضرية الثانية، بحضور نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة، والطبيبة المفتشة بالمصلحة البيطرية الإقليمية، وممثلي السلطة المحلية التابعين لدائرة الحضرية الثانية، وممثل عن مكتب الصحة وممثل عن المكتب الوطني للصيد ببني ملال. حيث تم تقديم عرض من طرف مدير السوق، أبرز فيه التطور الكرونولوجي للمرفق وكذا تطور الحصيلة التجارية.
كما تم تسليط الضوء على أهم الاكراهات التي تحد من جادبية المرفق التجاري. فيما تم تقديم تصور المكتب الوطني للصيد لمستقبل هذا المرفق العمومي، من خلال تقديم رزمة من المقترحات والأوراش التي يتم تنزيلها في مخطط العمل لسنة 2024 . فيما شدد اللقاء على استمرار تكثيف لجن المراقبة بالأسواق الموازية. وتفعيل مقترح خلق سوق جماعي للتقسيط كمطلب يكتس طابع الإستعجال، إذ من شأن هذا الإجراء التنظيم والتحكم والمراقبة لشبكة التوزيع بالتقسيط بالمدينة، موازاة مع تنظيم شبكة التوزيع بالجملة.
إلى ذلك يعرف سوق الجملة ببني ملال إنتعاشا قويا في هذه السنة التي نودعها ، حيث عرفت الأسماك المتدفقة على السوق مند مطلع السنة الجارية إلى حدود 14 دجنبر الجاري إرتفاعا بنسبة 54 في المائة على مستوى الحجم 54% بنحو 2039 طن مقابل 1326 طن فقط سنة قبل الآن . فيما واكب هذا التطور إرتفاع على مستوى القيمة ب 57 في المائة ، لتتوقف عند 6.5 مليون درهم مقابل 4.1 مليون درهم فقط عند منتصف دجنبر 2022. حيث يرى مهتمون بالشان المحلي أن تطور أداء السوق يجد تبريره الأساسي في المواكبة القوية، والتشجيع المعبر عنه من والى الجهة، باعتماد سلسلة من الإجراءات والتدابير من قبيل تفعيل لجن المراقبة بشكل منتظم بجميع الأسواق العشوائية بالمدينة.
إلى ذلك أكذت ذات المصادر أن إدارة السوق غيرت من سياستها التفاعلية مع التجار، وذلك عبر تنزيل المقاربة التنافسية باستقطاب فاعل وطني في القطاع الخاص على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة، يتعلق الأمر بالمدير العام لمجموعة الهبزة القابضة، والذي ركب هذا التحدي بمباركة من الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ المغربية وبتحفيز من سلطات ومنتخبي المدينة، حيث تحمّل من جانبه المخاطر والعراقيل التي تعرفها تجارة السمك بالمدينة، نظرا لفشل المقاربة التحسيسية والتشاركية التي تبنتها افدارة طيلة سنوات، بسبب رفض التجار المستفيدين من الوضع السابق، والانخراط فيها، بل الاذهى من ذلك تضيف المصادر المهتمة بتتبع مسار سوق السمك بالجملة، حاول المستفيدون محاربة المقاربة بشتى الوسائل، من استعمال للبلطجة، وعرقلة المرفق العمومي، التى أجبرت السلطة المحلية على التدخل لتسهيل انسيابية التسويق بهذا المرفق .
ويوصي المتدخلون على مستوى السوق من اجل الإرتقاء بهذا المرفق، وتعزيز جاذبيته كمركز لتسويق المنتوجات البحرية بالجهة ، على ضرورة تشجيع تسويق السمك الأبيض بهذه المنشأة. والتسريع بإنجاز أسواق للتقسيط بالجماعات الترابية التابعة للجهة، مع التشديد على ضرورة تقنين تسويق السمك المجمد وفق دفتر تحملات، يستجيب لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية ، مادامت أغلبية المطاعم والمحلات بالجهة، تستعمل السمك المجمد بواسطة قنوات غير قانونية، حيث يؤكد المتدخلون على توفر شروط نجاح هذه المبادرة المرتبطة بتأمين تقنين الأسماك المجمدة على المستوى المحلي بتشديد مرورها عبر القنوات الرسمية . دون إغفال التأكيد على ضرورة خلق فضاء تجاري لتسويق السمك بالمدينة، أسوة بالمدن الأخرى وذلك لتسهيل المراقبة وتنظيم القطاع بالمدينة.
وصادق المجلس الجماعي لمدينة بني ملال خلال دورة ماي 2022 ، على إتخاذ مقرر جماعي يقضي بتحديد اللائحة المرجعية لأسعار السمك الأبيض والسطحي بسوق الجملة للسمك بالمدينة، كما تم التصويت على دفتر تحملات يخض المحلات المستغلة لبيع السمك الطري بالتقسيط. وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص تفعيل هذه القرارات على المستوى المحلي ، لإعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة، الذي كلف قيمة استثمارية بلغت 53,3 مليون درهم، وعاش مراحل عصيبة بعد ان حولته الأسواق الموازية غير القانونية والتهريب إلى مجرد “كومبارس” يأثت المشهد الهيكلي لمدينة بني ملال.
فتشخيص الدوافع التي استدعت إنشاء سوق حديث خاص بالبيع الثاني وبميزانية ضخمة، وحرمانه من حجم أسماك مهمة متأتية من البيع الأول، وإعادة بيعها في عشرات المستودعات والمحلات أو السويقة وكذا في الأسواق الأسبوعية ، عوض إدخالها إلى سوق بني ملال كما هو مطلوب ، قد إنتزع حسب المتتبعين، من السوق روحه الحقيقة ، حيث الحديث عن نشاط قوي لشبكات التهريب بالمنطقة، التي حولت المدينة إلى وجهة مثالية للأسماك المهربة، سواء منها المجمدة أو الطرية، والتي تجد طريقها لمخازن سرية، ومحلات مفتوحة في وجه إستقبال الزبائن، لاسيما في ظل تقاعس مجموعة من الفاعلين عن القيام بأدوارهم الحقيقية، على مستوى توفير الظروف المحيطة، والكفيلة بإنجاح مهمة السوق .
ونبهت المصادر إلى خطورة تقاطر الأطنان من الأسماك وتصريفها في السوق السوداء، بعيدا عن سوق الجملة، بإعتبارها سلوكيات شادة تنسف الغاية التي أنشأ من أجلها هذا الآخير، الذي وضع لتعزيز سلاسة وشفافية العمليات التجارية، المرتبطة بالأسماك القادمة من البيع الأول، وتطوير استهلاك المنتوجات البحرية على مستوى الجهة، وتمكين المستهلكين المحليين من الاستفادة من الثروات البحرية، التي تزخر بها المملكة، في أفضل الظروف، سواء من حيث الثمن أو الجودة أو الوفرة والسلامة الصحية
