عبر فاعلون مهنيون في آسفي عن إمتعاضهم الشديد من الخلل الذي تعرفه في تطبيق ضمان بحار، داعين الجهات المختصة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الوضع الذي خلق مجموعة من التحديات على مستوى التغطية افجتماعية لرجال البحر.
وراسلت مجموعة من الجمعيان والنقابات المحلية رئيس الكنفدرالية الوطني للصيد الساحلي من أجل التدخل لدى الإدارة الوصية لمعالجة مجموعة من الاختلالات، التي تشوب تصريحات البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأخر الحاصل في حصولهم على التعويضات العائلية منذ شهر ماي إلى اليوم .
وحمل نص المراسلة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، “المسؤولية كاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاحتقان الحاصل لدى البحارة، من عدم تحصلهم على التعويضات العائلية في وقتها، والارتباك الحاصل في التصريح بعدد أيام العمل، وكذا التصريحات والبيانات الخاطئة من حيث المبالغ المصرح بها.”
وسجلت الوثيقة أن تغييب دور المحاسب الذي كان يلعب دور الوسيط ما بين الادرات في تصحيح اللائحة النهائية للبحارة قبل وضعها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان لها الثر السلبي على مستوى التصريح. إذطالبت الوثيقة بمعالجة الخلل وحلحلة التحديات التي تواجه المنصة، أوالرجوع إلى العمل بالطريقة القديمة إلى حين تصحيح الأخطاء التي يعرفها التطبيق والتهييء له بشكل جيد.
وكان مهنيي وجمعيات و نقابات قطاع الصيد البحري بميناء أسفي قدج عقدوا إجتماع موسعا حول الموضوع، حيث تم طرح مجموعة من الاختلالات التي تشوب تصريحات البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأخر الحاصل في حصولهم على التعويضات العائلية.
وأطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، شهر ماي الماضي منصته الإلكترونية الجديدة ” بوابة ضمان بحري”. حيث يندرج إطلاق هذه المنصة بشراكة مع قطاع الصيد البحري (DPM) والمكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير علاقته مع شركائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه.
وتهدف هذه البوابة إلى توثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، باعتماد التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم. كما ستمكن هذه المنصة من التصريح بجميع البحارة المعنيين وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي. وفضلا عن ذلك، توفر هذه البوابة فضاء خاصا بمجهزي السفن لتمكينهم من الإطلاع على تفاصيل ورقة الحسابات وتعديلها عند الاقتضاء.
وتروم هذه البوابة تبسيط ورقمنة وتوثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، وتسريع وتيرة صرف التعويضات للبحارة البحريين، والرفع من أعداد البحارة المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري(AMO)، والتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذ ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يتعين على مجهزي السفن أن يبادروا إلى الانخراط في البوابة بالولوج إلى فضائها العام.
Un modèle à suivre…
L’Enim* est un Établissement public administratif gérant le régime spécial de sécurité sociale des marins à la pêche, la conchyliculture, la plaisance professionnelle et au commerce, ainsi que les contributions* et les cotisations* des employeurs et des salariés.
L’Établissement signe avec l’État des conventions d’objectifs et de gestion. Ces documents stratégiques, qui fixent les orientations et le cadre budgétaire pour trois ans, visent à améliorer la prestation rendue à l’assuré, développer les partenariats dans le secteur social et à mettre en œuvre les politiques nationales.
https://www.enim.eu/lenim