كشفت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن تخصيص الجهات المختصة لخط هاتفي للتواصل المباشر مع مصلحة التسجيل البحري، لمواجهة الإشكالات التي تواجه مهنيي قطاع الصيد البحري، لاسيما المرتبطة بـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنصة الإلكترونية “ضمان بحري”.
وأوضحت الغرفة في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن هذا المستجد يأتي بناءً على الاتفاق الأخير الذي تم خلال الاجتماع المنعقد بمقر الغرفة مؤخرا، وذلك في إطار المجهودات المبذولة من طرف غرفة الصيد البحري المتوسطية، وتفاعلها الجاد والمستمر مع مختلف الإشكالات التي تواجه مهنيي قطاع الصيد البحري، وخصوصًا تلك المرتبطة بـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنصة الإلكترونية “ضمان بحري”، جيث تم وضع الرقم الهاتفي 06.60.19.28.11 رهن إشارة الأشخاص المكلفين بتتبع ملفات الضمان الإجتماعي التي تهم البحارة .
ويعد أن ثمنت الغرفة انخراط المهنيين في هذا الورش الاجتماعي، دعت الغرفة في ذات السياق ، جميع الأشخاص المكلفين بتتبع هذه الملفات، سواء داخل الجمعيات أو التعاونيات، في قطاع الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي، إلى الاتصال بالرقم المذكور أعلاه، في حال وجود أي صعوبات تقنية أو إدارية مرتبطة بالبوابة الإلكترونية “ضمان بحري”، وذلك لتسجيل ملاحظاتهم واستفساراتهم، والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية وفعالة في أقرب الآجال.
وإحتضن مقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بتاريخ 09 أبريل 2025 اجتماعًا موسعًا خُصّص لموضوع التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة هذه الفئة من المهنيي على ضوء المستجدات التي يعرفها هذا الملف بعد المصادقة بحضور كل من مدير مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، إلى جانب مشؤولين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد.
وقد طرح المهنيون عددًا من الإشكالات التقنية التي تواجههم في التعامل مع الإدارات المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين بوابة “ضمان بحري” التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاقتطاعات التي يقوم بها المكتب الوطني للصيد. وتتمثل هذه الإشكالات أساسًا في المدة الزمنية المحدودة للتصريح، مما يخلق عراقيل حقيقية أمام المهنيين المجهزين عند القيام بواجب التصريح بالأجور.
وتم الاتفاق على إحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الغرفة المتوسطية وممثلين عن الإدارة الوصية على قطاع الصيد والمكتب الوطني للصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُكلّف بالتواصل المباشر مع المهنيين، الذين يواجهون مشاكل استعجالية تتعلق بالضمان الاجتماعي على مستوى الدائرة البحرية، قصد دراسة ملفاتهم وإيجاد حلول سريعة وفعّالة، تضمن استمرارية استفادتهم من الخدمات الاجتماعية في أفضل الظروف. فيما تم الإتفاق على عقد إجتماع بعد ثلاثة اشهر لتقييم تنزيل المخرجات المتفق بشأنها في الإجتماع
وكان اللقاء قد عرف تقديم عرض مفصل حول نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالبحارة الصيادين بنظام المحاصة، تضمن أربع محاور رئيسية شملت بوابة “الضمان بحري”، والتعويضات والمنافع الاجتماعية التي يقدمها الصندوق، ومقتضيات القانون 02.24 فيما يخص معاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات الشهرية، وإعادة توزيع المداخيل وتأثيره الايجابي على تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة فئة البحارة الصيادين بالمحاصة. كما تم التأكيد على أن مشروع البوابة “ضمان بحري” تم تطويره بطريقة تشاركية وفعالة، وحقق تفاعلًا كبيرًا من طرف البحارة، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الحماية الاجتماعية داخل القطاع، في انتظار تجاوز الإكراهات التقنية والإدارية لضمان انخراط أوسع وتحقيق الأهداف المرجوة.
