سجل سوق السمك بالجملة ببوجدور الأسبوع المنصرم، انتعاشا مهما على مستوى المفرغات، نتيجة الحركة التي أمّنتها الرحلات الملاحية المتزايدة لقوارب الصيد التقليدي بالسواحل المحلية، في ظل إستقرار الظروف المناخية بالسواحل المحلية.
وأفادت تصريحات متطابقة لمجموعة من مهنيي الصيد التقليدي ببوجدور، أن ميناء المدينة، يعيش على وقع حركية اقتصادية وتجارية مهمة، ارتبطت بخروج بحارة الصيد التقليدي بجميع تخصصاتهم البحرية، صوب الرحلات البحرية بسواحل الإقليم، خصوصا في ظل الاستقرار المناخي، الذي تعرفه السواحل المحلية مؤخرا. وهو الأمر الذي خلق نوعا من الانتعاش الاقتصادي والتجاري بالمنطقة.
وأبانت ذات التصريحات المهنية، أن بحارة الصيد التقليدي، استهدفوا بشكل كبير سمك “بريكة” إذ توجت رحلاتهم بالمصايد المحلية بجلب كميات كبيرة، من هذا النوع السمكي، تجاوزت في عمومها 300 كيلوغرام لكل قارب صيد. بحيث تعد هده الفترة من كل سنة وقت بروز هدا الصنف من المصطادات السمكية بسواحل الإقليم.
واختلفت أثمنة الصنف السمكي المذكور، باختلاف أوزانه و جودته، بحيث تراوحت قيمته المالية بين 60 درهما كأعلى قيمة و 15 درهما كأدنى ثمن، تم تقديمه مقابل الكيلوغرام الواحد.
واتجهت بعض قوارب الصيد التقليدي ببوجدور، لصيد سمك الكلمار، لما يحمله من قيمة مالية مرتفع، تعود بالنفع على بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة حسب قول المصادر المهنية. بحيث إختلفت القيمته المالية لهدا الصنف من الرخويات، باختلاف طريقة صيده. إذ تعد أسماك الكلمار المتأتية من رحلات بحرية قصيرة الأمد، والمعروفة مهنيا ب “سرح وروح”، أي إنهاء رحلة الصيد في 12 حتى 16 ساعة، (تعد) الأغلى ثمنا، بتجاوزها سقف 85 درهما للكيلوغرام الواحد.
وتتراوح أثمنة الصنف الرخوي المتأتي من رحلات طويلة الأمد، أو ما يعرف بالبياخي، بين 70 و 60 درهما للكيلوغرام الواحد. على إعتبار أن جودة هذا الصنف تكون أقل من الأولى، لكونها تمكت خارج الماء لمدة طويلة، قد تمتد لثلاثة أيام. وذلك قبل تسويقها داخل أسواق السمك، عند عودة قوارب الصيد إلى ميناء المدينة.
ويشهد ثمن الأخطبوط استقرارا ماديا منذ شروع أسطول الصيد التقليدي في صيد هدا الصنف من الرخويات مع بداية الموسم الصيفي يوم 5 يوليوز الجاري، إذ لم تتجاوز قيمته المالية عتبة 45 درهما للكيلوغرام الواحد. فيما أشارت المصادر المهنية أن المفرغات البحرية، لم تشهد تنوعا كبيرا على مستوى العرض ، لتبقى معها المعاملات محدودة في اصناف بحرية بعينها ، إنسجاما مع حاجيات الطلب الخارجي.
