أسفر لقاء عقده المكتب الوطني للصيد البحري بميناء بوجدور أمس الأحد 29 دجنبر 2024، بقاعة الاجتماعات بالمكتب عن تحديد مجموعة من الإجراءات، لضمان صيرورة نشاط سوق السمك بالجملة بشكل أكثر تنظيما، تزامنا مع الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط .
وقال عبو لحسين الكاتب العام لجمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور في تصريحه للبحرنيوز، أن الإجراءات التنظيمية التي تمت مناقشتها تحت إشراف المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بحضور الأطر الادارية التابعة للمكتب وتجار السمك بالميناء وقرى الصيد بالاقليم، تهم تنظيم العمليات التجارية بأسوق البيع الأول بالدائرة البحرية ، حيث ستساهم لا محالة في التسريع من وثيرة البيع بشكل منظم ودقيق، في ظل القطع مع العشوائية. حيث أبرز المصدر المهني في ذات الصدد، أن الإجراءات التنظيمية والأمنية الجديدة، ستساهم في بروز دينامية جديدة على مستوى معاملات تجارة السمك ومهني الصيد، والعاملين بميناء المدينة وقرى الصيد المحلية.
وتمحورت الإستراتيجية الجديدة حسب ذات المصدر الذي حضر أشغال اللقاء ، حول تحديد إنعقاد الدلالة التي تخص بيع الأخطبوط ، في 12 زوالا بقرية الصيد اكطي الغازي وإلى حدود الثامنة مساءا من دات اليوم ، اما تجار سمك بقرية الصيد افتيسات و لكراع فقد تم تحديد الواحد زوالا وإلى غاية التاسعة مساءا من ذات اليوم. وهو نفس التوقيت الذي خصص لميناء بوجدور إلا ان خاصية هذا التوقيت بالميناء تماشيا مع توافد اعداد كبيرة من قوارب الصيد الراغبة بتفريغ منتوجاتها السمكية من الأخطبوط ، حيث بالإمكان إطلاق الدلالة في وقت مبكر لتلافي الإكتضاض.
وكان من أهم هده الاجراءات التنظيمية والتنسيقية يشير الكاتب العام لجمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، تخصيص حاجز أمني بالميناء، بغرض التحقق من الهوية المهنية لمرتادي الميناء، هؤلاء الدين يجب ان تتوفر لديهم الصفة القانونية، “تاجر” أو “مهنيي صيد”، قبل ولوج المعلمة التجارية، وذلك إلى جانب سلسلة من التدابير التي تروم تنظيم الحركة التجارية، بهدف العمل بشكل آمن وبكل اريحية، وكدا من أجل تنظيم النشاط المهني بشكل قانوني. وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية والتنسيقية، الرامية إلى ضبط المعاملات التجارية، بما يرقى لتطلعات مهنيي الصيد بسوق السمك ببوجدور وقرى الصيد التابعة له.
