تواصل المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح بالضمان الاجتماعي بالمهنيين والبحارة الصيادين أو ما يعرف ب “ضمان بحري”، إثارة النقاش على المستوى المهني هذه المرة بميناء بوجدور ، حيث تعالت الأصوات المهنية الداعية إلى معالجة الإختلال والإرتباك الحاصل على مستوى هذه البوابة، بشكل أثار موجة من الغضب لدى دوي الحقوق من البحارة والمهنيين .
وسجل فاعلون محليون إنقطاع التغطية الصحية لعدد كبير من البحارة، على الرغم من توفرهم على مداخيل شهر ماي ويونيو ويوليوز وغشت، فيما سجل آخرون مشاكل على مستوى الأجور المصرح بها، ناهيك عن مجموعة من المشاكل التقنية التي لا تختلف عن نظيرتها بمجموعة من الموانئ المغربية ، حيث دعا الفاعلون المهنيون إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتدارك الأمر ورفع الضرر عن أصحاب الحقوق، لاسيما في هذه الفترة الصعبة المتسمة بالدخول الإجتماعي الجديد.
وإختلفت تعليقات بحارة الصيد التقليدي ببوجدور على مواقع التواصل الإجتماعي حول هذه الإختلالات التقنية في تفاعل مع تدوينة “لبحار بوجدور” على فيسبوك، حيث علق البعض قائلا “بينّا وبين التصريح لإلكتروني المباشر سنوت ضوئية” فيما تساءل آخر “علاش ما داروش بحساب البحري كل يوم في فلوكة؟ ليرد عليه آخر قائلا “ره هديك هيا لمصيبة على الأقل، كانوا يفرضوا نضام على البحري، إلى بغا ينزال من الفلوكة على الأقل يكمل شهر”. إلى ذلك علّق آخر “وغا الله يدير تاويل الخير، المشكل حتى فالمارشي مابغاوش يعطيونا البونات نحسبوهم ديال الشهور اللي فاتو. فمن الأحسن نحسبو الشهور بالطريقة القديمة حتى يتحل المشكل” ليضيف بحار آخر “اودي خربقونا كون خلاوها كيف ما كانت غادة أحسن”.
تعمدنا ان نحافظ على التصريحات بلهجتها الدارجة ، بإعتبارها تأكد حجم القلق والتدمر الذي أصاب البحارة. إذ يجمع كثير من المتدخلين على ضرورة العودة المؤقتة إلى الطريقة التقليدية في التصريح، إلى حين تسوية هذه الإختلالات التقنية، حتى أن البعض ظل ينادي قبل إطلاق هذا البوابة، إعتماد فترة تجريبية، من خلال إعتماد ميناء معين أو نقطة صيد كأرضية لإنطلاق المشروع، كما تم التعامل من طرف إدارة نفس الصندوق مع تنزيل ورش الحماية الإجتماعية في الصيد التقليدي، عبر بوابة الصويرية القديمة .
ويشدد متدخلين مهنيون ومحاسبون إنسجاما مع مخرجات لقاء إحتضنه مقر غرفة الصيد البحر الأطلسية الوسطى مطلع غشت المنصرم، بحضور فاعلين مهنيين ومحاسبين وإداريين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، “يشددون” على ضرورة معالجة مختلف التحديات التي تواجه هذا المشروع الهام، بعد أن تم إطلاقه بشكل رسمي في شهر أبريل المنصرم. كما أكد المتدخلون أن الغاية من هذا المشروع الرقمي هو الإرتقاء بالخدمات الإجتماعية الموجهة للبحارة وتسريعها ، غير ان واقع الحال يؤكد اليوم بأن هناك مشاكل خقيقية تواجه المشروع على المستوى التقني ، لاسيما على مستوى الولوج للتطبيق الرقمي، وإشكالية عدم توصل مجموعة من المحاسبين بالأرقام السرية، وحتى تلك التي تم التوصل بها تعرف مشاكل على مستوى التطابق.
ومن بين المشاكل المطروحة تسجل تصريحات متطابقة للمحاسبين، عدم تطابق التصريحات مع طبيعة المهام والوظائف للأطقم البحرية، حيث تم الوقوف على تصريحات لبحارة بحصص الربابنة، فيما تم التصريح بالربابنة بحصص البحارة على إعتبار أن بحارة الصيد الساحلي والتقليدي يعتمدون في توزيع الأجور على نظام المحاصة، دون إغفال أن مجموعة من البحارة تم التصريح بهم لدى مراكب غير مراكبهم. كما أكد المتدخلون في اللقاء، أن المداخيل المصرح بها في كثير من الأحيان بعيدة كل البعد عن ما هو محقق وموجود في الواقع، فيما سجلوا أن مجموعة من المحاسبين وجدو صعوبات حقيقية في مطابقة الأسماء مع الأرقام السرية. وهي كلها معطيات دفعت بالمتدخلين المهنيين إلى المطالبة بالعودة إلى النظام القديم في التصريح، ووضع المحاسبين في عمق هذه العملية إلى حين التسوية النهائية لمختلف المشاكل التقنية المرتبطة بهذه العملية الغاية في الحساسية، لما تترتب عنها من خدمات إجتماعية لدوي الحقوق.
وكان المتدخلون قد أجمعوا على ضرورة العودة المؤقتة إلى الطريقة التقليدية في التصريح، التي ترتكز على المحاسبين بإعتبارهم المسؤول المباشر أمام المجهزين والبحارة، وهو ما يفرض إعادة الإعتبار لدور المحاسب كممثل لأرباب المراكب في التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، داعين في ذات السياق إلى رفع مطلب تأجيل تأكيد التصريحات عبر البوابة حتى توفر الحسابات الشخصية (القن السري). هذا مع المطالبة بالإلتزام بجعل التصريح في اجل أقصاه 10 أيام، فيما دعا المتدخلون إلى تسوية وضعية التصريحات بالأجور، والإسراع في صرف التعويضات العائلية للبحارة المعنيين في أقرب الآجال.
