بوجدور .. الأسقمري يثير النقاش حول “زواج المصلحة” بين المراكب والوحدات الصناعية !

يواصل ما بات يعرف بملف الأسقمري على مستوى ميناء بوجدور إثارة الجدل، في أعقاب تفريغ حوالي 240 طنا من هذا النوع من الأسماك،  حيث  أصدرت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المحسوبة على تمثليات تجار السمك بالجملة، بلاغات وبيانات تدين عدم مرور هذا النوع من السمك من “الدلالة” إسوة بما يقع على مستوى موانئ مجاورة.  

ودعت الهيئات المهنية في بلاغات حبلت بها مواقع التواصل الإجتماعي، المتدخلين بالقطاع،  لإنهاء ما تم وصفه “بالإحتكار” و”الإقصاء الممنهج”، و فسح المجال أمام المنافسة الشريفة بين التجار والمهنيين، وضمانها بكل الآليات القانونية تحت شعار  “من مول الصندوق حتى لمول الرموك”، بما يحرك  عجلة التنمية الاقتصادية ويضمن المنافسة الشريفة بين التجار داخل موانئ المملكة.

وأوضحت الجمعيات أن ميناء بوجدور يعرف تفريغ كميات وفيرة من سمك الأسقمري (كبايلة) من المراكب المتواجدة في الميناء،  ويتم شحنها على مثن الشاحنات بدون مرورها على عملية السمسرة، وهو مما يقصي فئة من التجار من ممارسات حقهم المشروع في كسب لقمة العيش،  لأن هناك وفق لغة البيانات،  لوبي متحكم في الأثمنة عن طريق اتفاقيات لا وجود لها على أرض الواقع ولا أساس لها من الصحة.

إلى ذلك ربطت البحرنيوز إتصالات مع بعض الفاعلين المهنيين على مستوى الميناء، حيث أكدوا في تصريحات متطابقة أن الميناء يخضع  لإجراءات معینة، یوجھھا دفتر تحملات برنامج ”L’appoint ”، وھو برنامج جاري به العمل ، وثابت على مستوى الأرض، بعيدا عن المزايدات التي يحاول البعض إذكاءها بين الفرقاء ، وهو البرنامج الذي دخل الخدمة قبل عقد من الزمن ، ليرسخ التزام عدد من المراكب بعقود توافقیة مع معامل التصبیر والتعلیب، لتوفیر الكمیات المطلوبة من الأسماك السطحیة الصغیرة،  بشكل یضمن دیمومة عمل نفس المعامل المضمنة في العقود طیلة عملھم بالمصیدة ، ودون أن توجه المصطادات إلى وجھات أخرى. كما يضمن التحكم في مجهود الصيد بالمصيدة ، ويحفز على التصنيع والتشغيل والتصدير . 

وأوضحت ذات المصادر في ملف الإسقمري، أنه من غير المعقول أن هذه المعامل تتحمل المراكب في أزيد من 90 في المائة من المعاملات التجارية طيلة السنة ، وعندما تظهر أسماك  الأسقمري التي تدخل ضمن الأسماك السطحية الصغيرة، وخاضعة لنفس النظام التجاري وفق تعبير ذات الجهات، يتم طرحها للبيع بالدلالة لتغيير وجهتها في إتجاه معامل آخرى غير متعاقدة، او أن التجار سيحيلونها على ذات المعامل المتعاقدة بأثمنة مرتفعة ، تضرب في العمق الإتفاقات التي تربط المصانع بالمراكب .

وسجلت ذات المصادر أن الدلالة تبقى خيار إسترتيجيا لمختلف المتدخلين، خصوصا المجهزين والبحارة، على إعتبار أن الأثمنة سترتفع مقارنة بما هو متداول، لكن شريطة توفير ظروف إنجاحها، إذ من غير المعقول أن يكون هناك تجار يفتقدون للضمانات المالية الكافية، التي تتيح التعامل الشفاف والنزيه. حيث أن عددا من المحسوبين على الحراك المطلبي على مستوى المدينة، تبقى نوياهم غير سليمة على مستوى المعاملات التجارية وفق ذات التصريحات، خصوصا وأن في هذا النوع من المعاملات المرتبط بالأسماك السطحية الصغيرة لا مجال فيه للمفارقات والمفاضلات بين تاجر صغير أو كبير، لأننا نتحدث عن البيع الأول، وبالتالي فالضمانات المالية تبقى هي المتحكم الأساسي في صناعة الفاعل في السوق.

وأحيا هذا النقاش الحاصل على مستوى ميناء بوجدور، ملف التعاقدات بين المراكب والمعامل الصناعية، حيث يطالب البعض بفك هذا الإرتباط، وفتح المجال أمام المنافسة في أبعادها الإقتصادية بما يقوي الفعل التجاري ويغدي تنافسية الأثمنة، فيما يرى آخرون أن التعاقدات بين المصنعين والمراكب، هي صمام الأمان بالنظر لما تقدمه من ضمانات تحفيزية للمصنعين بخصوص توفير المادة الخام، إنسجاما مع الدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الوحدات الصناعية الماضية في التطور على مستوى المنطقة، وكذا فرص الشغل التي توفرها على المستوى المحلي. وهو ما يعطيها حق الأولوية في التزود بالمنتجات السمكية المحلية، حيث يرفض الفاعلون تصريف الأسماك المشمولة بالتعاقد خارج الإطار المرسوم لها، وهو ما يسائل التصنيع المحلي على مستوى المستفدين من البرنامج.