عرف سوق السمك بميناء بوجدور نوعا من التذبذب على مستوى المعاملات، وذلك راجع الى قلة الكميات المصطادة، ومحدودية الطلب على المنتوجات البحرية، رغم اقتراب موعد الاحتفال برأس السنة، الذي عادة ما يشهد تزايد الطلب الخارجي على المنتوجات السمكية، إلا أن أثمنة الأسماك تعرف على غير العادة في هذه الظرفية من السنة نوعا من الانخفاض مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة تقول مصادر محلية.
وعزت مصادر مهنية ما إعتبرته تراجعا على مستوى قيمة المنتوجات البحرية بالإقليم، إلى وفرة المنتوجات البحرية بباقي موانئ المملكة، وبالتالي إرتفاع العرض وقلة الطلب. حيث تم تسجيل بعض الانخفاضات في الأثمنة حسب نظام العرض والطلب، ناهيك عن استقطاب قوارب الصيد التقليدي بميناء بوجدور، لأعداد محدودة من المصطادات السمكية.
وتختلف أثمنة المنتوجات السمكية المحلية، باختلاف قيمتها وجودتها وقابليتها للإستهلاك، ناهيك عن أحجامها المتواجدة بكل صندوق. بحيث لم يتجاوز ثمن ” الباجو“، 130 درهما للكيلوغرام. أما سمك الدوراد فقد إستقرت قيمته المالية في حدود ”80 ” درهما للكيلوغرام ولم تتجاوز اثمنة أسماك شامة 70 درهما للكيلوغرام الواحد.
وفي ذات السیاق أكد مصدر محسوب على تجار السمك، أن أثمنة سمك الكلمار بدورها شهدت تراجعا ملحوظا، بحيث لم تتجاوز قيمتها المالية 95 درهما للكيلوغرام الواحد كسقف طيلة الأسبوعين الأخيرين. في حين بلغت أثمنة سمك البريكة 40 درهم للكيلوغرام الواحد. فيما استقرت أثمنة سمك البورة ما بين 10 الى 20 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأشار المصدر المحسوب على تجار السمك بالميناء في ذات الصدد، ان قلة الطلب بالأسواق الداخلية والخارجية، ساهمت في تقهقر أثمنة مجموعة من الأصناف البحرية، التي تبقى حسب قول المصادر المهنية غير مشجعة للمنظومة العاملة بقطاع الصيد البحري من بحارة وتجار السمك. هذا في وقت كان الفاعلون المهنيون يمنّون النفس بإنطلاق موسم الأخطبوط في موعده، لتحفيز النشاط المهني، وضخ دماء جديدة في رواج المنتوجات البحرية بالمنطقة .
