لم تستسغ الهيئات المهنية المحسوبة على تجارة الأسماك بقرية الصيد “آكطي الغازي”، بنفوذ اقليم بوجدور، قرار الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد، والذي حمل المسؤول عن السوق بذات القرية إلى مدينة تازة، في إطار الحركة الإنتقالية.
وخاضت الهيئات المهنية بسوق السمك وقفة إحتجاجية، في الساعات الصباحية، من أمس الخميس 24 يونيو 2021، حملوا خلالها الشارات السوداء، تم التنديد بما وصفه المحتجون بالطريقة التعسفية، التي جرى بها تنقيل مسؤول سوق السمك الإطار “إبراهيم مجاطي”، من أقصى جنوب المغرب إلى شمال شرق المغرب، دون مراعاة للظرفية.
وإعتبر المحتجون قرار التنقيل ضربا لللامركزية، كما يضرب الجهود الرامية لتعزيز الجهوية المتقدمة، ولا يحترم الخصوصيات المحلية التي تعتبر شرطا أساسيا في إنجاح أي مشروع ترابي، يكون هدفه الأساس هو تنمية الإنسان داخل مجاله الجغرافي المحدد، للحفاظ على الشخصية الجهوية وحمايتها من الذوبان، مما سيحفز أكثر على صيانة الخصوصية و مساهمتها في التنمية.
ووصف بعض التجار خلال الوقفة الاحتجاجية، قرار إدارة المكتب الوطني للصيد، بالإرتجالي، ولا مبرر له في حق أحد أطر المكتب الوطني للصيد المشهود له بالكفاءة والنزاهة وحسن التدبير، وهو الذي لم يسبق له أن تلقى أي إجراء بالتقصير في أداء مهامه إداريا، وذلك منذ تقلده المسؤولية بالقطاع. حيث أكد المحتجون أن الحركة الإنتقالية تبقى خيار إستراتيجيا للإدارات، لكن شريطة إستحضار الأيعاد الإجتماعية للموظفين، الذي يصبحون في أزمة نفسية حادة، بسبب المعاناة التي يفرضها الإنتقال من وسط إلى آخر يبعد بمسافات كبيرة حيث الحاجة لتغيير نمط العيش والإستقرار الإجتماعي والنفسي.
وأكدت هيئات مهنية في تجارة السمك المحتجة على القرار، في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحرنيوز”، أنهم ضد أي سلوك “انتقامي متهور، يخلق استثناء معين، و مع كل سلوك جماعي، و مؤسساتي، وقانوني، مطالبين بإعادة النظر في طريقة تدبير الحركة الانتقالية التي تعرض لها الإطار (مجاطي)، رغم أن المديريات الجنوبية للمكتب بالعيون والداخلة في حاجة ماسة لمثل هاته الكفاءة الشبابية ،التي لازال في مقدورها العطاء والعمل.
و للإشارة، فقد جرى تبادل السلط بين المسؤولين، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والإحساس بجسامة المهام الملقاة، في ظل العمل على إرساء المفهوم الجديد للإدارة، من خلال سن مقاربة تشاركية تستهدف الإنصات الجيد لانشغالات المهنيين، في أفق تجاوز مختلف الإكراهات اليومية بشكل سلس وإيجابي، خدمة للصالح العام.
