عرفت أرصفة ميناء بوجدور اليوم الثلاثاء 30 يوليو2024، تدفق كميات وفيرة من سمك الكوربين، تم تفريغها من طرف قوارب الصيد التقليدي.
وعادت قوارب الصيد إلى ميناء بوجدور وهي محملة بكميات مهمة من الكوربين، قاربت 60 طنا، تم تجميعها وفق مصادر محلية، بعد التخلي عنها من طرف أحد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، الذي صادها بالخطأ، حيث يمنع على هذا النوع من المراكب الساحلية صيد أسماك الكوربين ، إذ أكدت جهات مهنية في تصريحات متطابقة لــجريدة ”البحر نيوز”، أن كميات و فيرة من الكوربين تم تفريغها بسوق السمك بالجملة في إنتظار عرضها للبيع بالدلالة يوم الغد الأربعاء.
وتقول مصادر محلية أن مراكب الصيد الساحلي، تأبى الخروج خالية الوفاض من صيد دسم من قيمة الكوربين، حيث تعمد إلى التحايل، بعقد إتفاقات شفوية تحت الشرف، تبرم بين أطقم مراكب الصيد الساحلي التي إصطادات الكوربين، وأطقم قوارب الصيد التقليدي المجاورة، تنص على تمكينها من الإستفادة من المصطادات، شريطة إستفادة أطقم مراكب الصيد الساحلي من نسب مالية من مجموع المبيعات المحققة، مع آشتراط عدم ذكر إسم المركب تجنبا للمساءلة القانونية.
وأكدت تصريحات متطابقة لمهني السردين أن مراكبهم تبقى المتضرر الأكبر، بعد التخلي عن أسماك القرب في هاته الظرفية الصعبة التي تعرف نقص في أسماك السردين، حيث أن مراكبهم تستعمل الشباك الدائرية، لاتقوم بالصيد الانتقائي، وإنما تقوم بصيد كل ما هو سطحي “بين الماء والماء”، و القرب من فصيلة الأسماك السطحية، فالمشكل هو أن المراكب تصطاد القرب عن طريق الخطأ، و لايمكن للبحارة جمعه وبيعه، لأن ذلك يعرض المراكب لغرامات تقيلة، مما يفرض على المهنيين رميه في البحر وقد نال منه الجهد، حد الإختناق”، وفي هذه الحالة تقول المصادر لا يستفيد المجهزون ولا البحارة ولا الدولة ولا حتى المستهلك، بل أكثر من ذلك فالمتضرر الأكبر يبقى البيئة البحرية، لكون طاقم الصيد يبقى حائرا بين الغرامة أو تلويت البحر، وغالبا ما يختار الخيار السهل وهو إعادة الكوربين إلى المياه،
إلى ذلك طالبت مصادر من مهندسي قرارات القطاع الحكومي الوصي على الصيد البحري، بضرورة إيجاد حلول واقعية وملموسة والبحث عن بدائل في معدات و أجهزة الصيد يمكنها الكشف عن أنواع الأسماك قبل اصطيادها وقتلها ، بحيث تطلق مادة كيميائية تتسرب وتنتشر في البحر عن طريق التيارات البحرية، مما يتسبب في كوارث أخطر، ويدفع الأصناف الأخرى إلى النفور من المكان الذي كان مسرحا للنازلة.
و تعيش الساحة المهنية حالة من الترقب، بخصوص الكوطا المخصصة للأساطيل المعنية يهذا النوع من الصيد ، خصوصا وان الكوطا التي تم إعلانها السنة الماضية، حملت الكثير من ردود الأفعال في الأوساط المهنية، بالنظر لمحدوديتها، حيث طالبت مجموعة من الهيئات المهنية الجهاز الوصي ، بضررة إحترام خصوصية الأساطيل، وإعتماد مقاربات تتيح الإستفادة من المصيدة ، دون التأثير على إستدامتها . خصوصا بعد أن حملت الجريدة الرسمية عدد 7298 قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات رقم543.24 المتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك القرب “”regius argyrosomus”” بالمياه البحرية المغربية.
ويهدف هذا القرار إلى وضع مخطط تهينة وتدبير مصيدة سمك القرب بالمياه البحرية المغربية من أجل تحسين، على الخصوص، الإنتاجية البيولوجية للمخزون، عبر ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد والحفاظ على الصغار بما يضمن الحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام، و تحسين المنافع الإجتماعية والإقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل، الوطنية. حيث يحدد القرار، وحدات تهيئة مصايد سمك القرب؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات لذات النوع السمكي ؛ وكذا أنواع سفن الصيد المرخص لها بولوج المصيدة ؛ و الفترات التي يمنع فيها صيد سمك القرب؛ ومناطق الصيد المرخصة.
وكما هو الشأن للمرحلة التجريبية التي تم تفعيلها في وقت سابق من السنة الماضية، يقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى ثلاث (3) وحدات تهيئة، تشمل الأولى المياه الأطلسية المحددة ببين الراس الأبيض ورأس بوجدور، فيما تمتد الوحدة الثانية بين رأس بوجدور وإمسوان ، وتمتد الثالثة بين إمسوان والسعيدية . حيث يسمح في لوحدة التهيئة 1 بصيد سمك القرب لكل من سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية ، وسفن الصيد بالجر المجهزة بنظام للتجميد، وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي. فيما يحصر مشروع القرار الأساطيل المرخصة في وحدتي التهيئة 2 و3 في سفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
وسنعود لتسليط الضوء أكثر في مقالات قادمة.
…. ويبقى الحال على ما هو عليه.