خلف تفريغ قوارب الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لبوجدور الأطنان من أسماك “شامة” ردود افعال قوية على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي أمس الأحد، بعد أن تم ربط هذه الكميات بعملية مشبوهة ترتبط بالتخلي عن هذه الآسماك من طرف إحدى سفن “البيلاجيك” النشيطة بسواحل الجنوب بعد صيدها.
وأوضح فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن من الصعب قيمام هذه القوارب لوحدها وإعتمادا على إمكانياتها الذاتية، بصيد هذاه الكمية الكبيرة من اسماك شامة “pagre a point bleu”، لاسيما وان الأسماك المفرغة ظهرت عليها علمات تؤكد بأنها متخلى عنها، من طرف أسطول آخر، بالنظر لتراجع جودتها “مافيها ما يتشاف حوت عيان إلى أقصى درجة” يقول أحد تجار السمك في تصريح للبحرنيوز، وهو المعطى الذي ظهر تأثيره على الأثمنة التي تراوحت في عمومها بين 15 و30 درهما للكيلوغرام ، خصوصا وأن هذه الأسماك التي ظلت وجهتها الأولى هي التصدير والأسواق الممتازة ستقتصر بالنظر لشكلها وجودتها على السوق المحلي. فيما تساءل أحد اتجار عن الضمانات الصحية التي ترافق تسويق هذه المنتوجات البحرية في أسواق الإستهلاك المغربية، بعد تراجع جودتها، بالنظر للمسافة التي ستقطعها لتصل لأسواق الوسط والشمال.
وطالب الفاعلون بفتح تحقيق معمق في هذه النازلة، إذ من غير المعقول يقول أحد النشطاء، أن تعود القوارب بطن إلى طن ونصف من مصطادات “شامة” في ظرف يوم إلى يومين من الإبحار، لاسيما في هذه الفترة المطبوعة بتوجه القوارب نحو مصيدة الأخطبوط.يما افادت مصادر محلية أن بعض الأصداء التي تسربت من أطقم القوارب التي ظفرت بكميات من الأسماك المعنية، تفيد معاينتهم للأطنان النافقة من ذات الصنف السمكي على سطح البحر بأعالي المنطقة، وهو ما يربط هذه النازلة بعملية مدبرة من طرف إحدى سفن الصيد، التي إستهدفت هذا النوع دون أن يكون ضمن رخصة صيدها، وتخلت عنه فيما بعد هروبا من أعين المراقبة .
ويؤكد عدد من المتدخلين، أن إشكالية التخلي عن الأسماك في البحر شائعة بمياه الجنوب، إذ أن التقديرات الأولية في غياب إحصائيا رسمية، تؤكد أن ما يقارب 30000 طن على الأقل من الأسماك تتم إعادتها إلى البحر، داعين إلى فتح نقاش جاد بخصوص الأسماك المتخلى عنها في البحر، التي تعد اليوم من أكبر التهيديدات التي تواجه المصايد الجنوبية للمملكة، لاسيما وأن أصوات نشطاء البيئة البحرية ، ظلوا يؤكدون على القطع مع هذا السلوك غير الرشيد ، إذ بات مطلوبا إيجاد حلول جادة تمنع أي تخل عن الأسماك في البحر، إسوة بالتجربة الأوربية التي بادرت منذ سنة 2017 إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية. فإذ تمت عملية الصيد، وجب إستقطاب المصطادات إلى الميناء وتفريغها ، وبعدها يتم التفاهم بخصوص هذه المصطادات.
وعمد مشروع القانون رقم 95.21 الجديد الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، إلى معالجة قضية المرجوعات أو الأسماك المعادة إلى البحر، والتي يتم التخلي عنها من طرف سفن الصيد البحري. حيث نص المشروع الجديد على ضرورة تسجيل عمليات إعادة الأصناف السمكية إلى البحر في يومية الصيد. وهو توجه يكشف تمسك الوزارة الوصية بهذه الإجراء، على الرغم من المطالب الداعية إلى إعادة النظر فيها بشكل عملي، ينهي المشاكل المرتبة عن هذه العمليات، وليس الإكتفاء بمجرد تسجيلها في يوميات الصيد.
وبتأمل بسيط فهذه الخطوة التي من المنتظر أن تعزز بنص تنظيمي يوضح كيفيات التسجيل، تبقى قاصرة ، وغير متفاعلة مع الطموحات الكبرى الداعية إلى القطع مع هذه العملية شكلا ومضمونا ، بعد أن ظل الفاعلون والباحثون والمهتمون يشددون على إعادة النظر في تدبير هذه العمليات ، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالصيد الخطأ أو العرضي ، إذ تتحول هذه العملية إلى خطإ كبير، أن لم نقل إلى مجزرة في حق الأنواع والبيئة البحرية، حين يتم التخلص من الأسماك المصطادة التي أنهكتها الشباك بإعادتها إلى البحر، وقد نال منها الجهة أو ماتت عن آخرها. وهو ما جعل الكثير من الخبراء والمهتمين بالبيئة البحرية يدقون ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة.
إلى ذلك أوضحت وثيقة مشروع القانون 95.21 في الفصل 10-1، أن إعادة الأصناف البحرية إلى البحر تكمن أساسا في إلقاء الأصناف البحرية، التي تم صيدها، عن غير قصد، بواسطة معدات الصيد، إلى البحر اعتبارا لأسباب قانونية أو تجارية. حيث شدد المشرّع في إعداد هذا المشروع وجوبا ، على تسجيل كل عملية تتعلق بإعادة الأصناف إلى البحر تقوم بها سفينة صيد في البحر، من قبل قبطان السفينة أوقائدها، في يومية الصيد الخاصة به، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. إذ تحدّد الشروط التقنية والكيفيات المتعلقة بتدبير إعادة الأصناف إلى البحرية، بنص تنظيمي، أخذا بعين الإعتبار، على الخصوص، خصائص السفن المعنية ومعدات الصيد المستعملة، ومناطق الصيد والأصناف البحرية.