أشرفت لجنة مختلطة يوم السبت 29 دجنبر 2018، على إتلاف وإحراق ثمانية قوارب صيد تقليدي، أكدت مصادر من داخل اللجنة أنها تفتقد للوثائق الثبوتية، باعتبارها غير مسجلة باللوائح الإدارية للدائرة البحرية ببوحدور، فيما لم تستبعد أخرى أن تكون القوارب المحجوزة على صلة بأنشطة مشبهوة.
وقامت اللجنة المختلطة المكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري والسلطة المحلية والدرك البحري، بحملات تمشيطية واسعة ، شددت من خلالها وبشكل غير مسبوق الخناق ، على قوارب الصيد الموجودة في وضعية غير قانونية بقرية الصيد “افتيسات”. وهي العملية التي مكنتها من الوقوف على مجموعة من القوارب التي لا تتوفر على سجل القارب، و رخص الصيد. فيما أبرزت المصادر المهنية ، أن القوارب الغير قانونية، التي تم إتلافها تبقى مجهولة المصدر، و لا تمت لبحارة الصيد التقليدي ببوجدور بأي صلة.
وتروم هذه الحملات التي تأتي على بعد أيام قليلة من استئناف الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط حسب المصادر المهنية، وضع حد للأعمال الخارجة عن القانون، كالصيد الغير قانوني، و الغير مصرح به والغير منظم، سيما صيد الأخطبوط إبان فترات راحته البيولوجية. وذلك إلى جانب ممارسة مجموعة من السلوكيات الغير القانونية، والأنشطة المشبوهة التي تهدد أمن المنطقة.
وإعتمدت اللجنة المختلطة في تعقبها للقوارب، على جهاز قارئ للرقاقات الإلكترونية، (RFID ) ، والتي لا يمكن استنساخها برقاقات أخرى أو تزويرها. علما أن هذه الرقاقات تضم جميع المعطيات و المعلومات ، الخاصة بكل قارب، من عقد الملكية، ورخصة الصيد، و سجل البحارة، و الترقيم الحقيقي للقارب. فيما أشارت المصادر أن القوارب المحجوز والتي تم إتلافها هي لا تتوفر أصلا على رقاقات .
