أفادت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك ببوجدور أن أثمنة المنتوجات السمكية الموجه للتصدير تعرف إرتفاعات قوية شبيهة بتلك التي تعرفها تداولات المنتوجات البحرية مع إقتراب رأس السنة.
وسجلت ذات المصادر أن هذه الإرتفاعات تراجع بالأساس إلى تقلص عدد أيام إبحار أسطول الصيد التقليدي، بسبب الاضطرابات البحرية والجوية، التي شهدتها المنطقة، بمعدل عمل لا يتجاوز 7 أيام خلال الشهر . وهو الأمر الذي ساهم في تناقص حجم مفرغا السمك بمستويات كبيرة . هذا المعطى كانت له إنعكاسات قوية على الأثمنة، التي إرتفعت بشكل صاروخي. وذلك في ظل إلتزامات مصدري الأسماك مع زبنائهم بالأسواق الأوربية.
و إلى ذلك عللت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بميناء بوجدور، الارتفاع الحاصل في اثمنة المنتوجات السمكية الموجهة للتصدير، إلى تكتل شركتين متخصتين في اقتناء المنتوجات السمكية وتصديرها، ضد شركة جديدة متخصصة بنفس المجال، وذلك بهدف القضاء على المنافسة في مهدها. ودفع الشركة الجديدة غلى الإنسحاب ، وهي إسترتيجية عادة ما يلجأ إليها التجار القدامى ضد التجار الجدد ، لصيانة المكتسبات ، والإحتفاظ بمنطق التحكم ، وتسييج المصالح بالحفاظ على العلاقات التجارية، لأن الثمنة الحالية لن تطول كثيرا ، تشير المصادر.
ولامس ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك الكلمار الموجه لـلتصدير الأوربي أمس الاربعاء تقول المصادر المطلعة، سقف 250 درهما، في حين إرتفع ثمن سمك “الباجو رويال” ليصل إلى حدود 400 درهم. وإرتفعت أثمنة سمك شامة لتستقر مؤقتا في 200 درهم للكيلوغرام ،في حين توقف عداد المزايدات حول سمك الضراد عند حدود 300 درهم للكيلوغرام الواحد.
وأضافت المصادر في ذات السياق، ان أثمنة المنتوجات السمكية الموجهة للسوق المحلية والوطنية، ظلت مستقرة رغم محدوديتها من الأصناف، حيث تمكن أسطول الصيد التقليدي من استقطاب كميات متفاوتة من المنتوجات، تراوحت بين 100 إلى 600 كيلوغرام للقارب، و يتعلق الأمر حسب قول المصادر بسمك “الكوك روج” الذي تراوح ثمنه بين 17 و 14 درهم ، و سمك القرش “المش” الذي تأرجح ثمنه بين 20 و 22 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأشارت المصادر المهنية في ذات الصدد، أن مجموعة من السلوكيات التجارية، بدأت تنتعش خصوصا منها السوق السوداء ، حيث أن أطقم قوارب الصيد التقليدي، بدأت تختار تفويت كميات مهمة من مصطاداتها عبر هذه الوجهة. وهو سلوك يفسره البعض بإرتفاع الإقتطاعات التي تطال المبيعات داخل سوق السمك، وكذا بعض الممارسات الناجمة عن تجار السمك، الذين يحالون خلق تكتلات لتبخيس المنتوجات البحرية، وأخذها بأثمنة قليلة، فيما يشدد مهتمون بالشأن البحري على التصدي لهذه الظاهرة، التي تضر باقتصاد الصيد على المستوى المحلي.
