أفادت مصادر عليمة أن مصالح المراقبة على مستوى الدائرة البحرية لبوجدور ، أحبطت في عمليتين متفرقتين تهريب نحو 600 كيلوغرام من الحبار ، في عملية تروم تضييق الخناق على مختلف الممارسات الشادة ن تزامنا مع قرار منع هذا النوع الرخوي، الذي يعيش في مرحلة حمل البيوض .
وأوضحت المصادر أن مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بميناء بوجدور، إعترضت قارباً للصيد التقليدي على متنه كمية تُقدّر بـ 97 كيلوغرام من صنف ”السيبيا”، الممنوع صيده بقرار وزاري في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها هذا الصنف الرخوي. فيما مكنت عملية نوعية ثانية قامت بها عناصر الدرك الملكي على مستوى قرية الصيد لكراع و بتنسيق مع مندوبية الصيد بإقليم بوجدور، من مداهمة مستودع ”براكة”، وحجز كمية تُقدّر بـ500 كيلوغرام من صنف ”السيبيا”، كانت موجهة للتصريف بالسوق السوداء.
وتم توجيه الكميات المحجوزة على مستوى “البراكة” لسوق السمك بميناء بوجدور في إنتظار تقرير مصالح الأونسا، كما جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد معرفة المتورطين في هاته العملية. فيما تم تفعيل مسطرة الإتلاف في حق الكميات المحجوزة على متن قارب الصيد. كما جرى تحرير محضرين مفصلين بالواقعتين في إنتظار رفعه للجهات المسؤولة بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قصد تحديد سقف الغرامة المالية في حق القارب.
وقال فاعلون مهنيون في تصريحات متطابقة ، أن هذا السلوك الشاد، يبقى في حاجة للردع من طرف السلطات المختصة، لأن من غير المعقول أن يواصل بعض الإنتهازيين من المهنيين التجرأ على القانون، وكذا النصوص التنظيمية، بخدش الراحة البيولوجية للصنف الرخوي، فتكافؤ الفرص يفرض ولوج الجميع للمصيدة، أو كف أيدي الجميع عن المصيدة، خصوصا وأن تزايد هذه السلوكيات أو التساهل معها، ستكون له نتائج عكسية على مستوى المصيدة، حيث أن التجرأ على المصيدة يحفز أطقم أخرى على الصيد الممنوع، وبالتالي فالضرب بيد من حديد سيكون بمثابة رسالة غير مشفرة للمتربصين، بمصيدة تواجه تحديات حقيقية على مستوى الإستدامة.
