دعت مصادر مهنية من داخل نقطة التفريغ لكراع التابعة لنفوذ مندوبية الصيد البحري ببوجدور، الى تعزيز النظام المراقباتي عند نقط العبور الطرقية للكراع ، بغرض قطع الطريق على تهريب الأسماك نحو المجهول. وهو المعطى الذي يضيع الكثير من الفرص على تطور نقطة التفريغ وتموقعها ضمن النسيج الإقتصادي البحري على المستوى والمحلي، في ظل تميز المنطقة بتضاريس صخرية تتيح تكاثر مجموعة من الأحياء البحرية من قبيل الكلمار والأخطبوط … و غيرها من الأنواع البحرية.
وأكدت مصادر مهنية نشيطة بنقطة التفريغ لكراع، على ضرورة تثبيت مصالح المراقبة على مستوى الطريق الرابطة بين لكراع وبوجدور، للحد من تفشي ظاهرة التهريب، للحفاظ على المصايد من الصيد الجائر وغير القانوني، بالاضافة لإستعادة ثقة الفاعلين البحرين وتشجيع المنافسة الشريفة، وقبلها تثمين المنتوجات البحرية بالمنطقة.
وأوضحت المصادر ضمن تصريحات متطابقة في ذات السياق لجريدة البحرنيوز، أن تفشي السوق السوداء، أصبح يهدد جوهر المعاملات البحرية التي تستهدف مختلف المنتوجات البحرية ، بما يشجع النشاط غير المهيكل بنقطة التفريغ لكراع، في ظل الأبواب المشرعة وغياب المراقبة اللازمة، وهي كلها مؤشرات ومعطيات تهدد الإقتصاد البحري بالمنطقة.
وسجلت المصادر المهنية أن عملية تهريب المنتوجات السمكية بمختلف تلاوينها، تتم بداية من تفشي ظاهرة الصيد غير القانوني بإستعمال قوارب صيد مجهولة الهوية وتزايد العجلات الهوائية التي تستبيح المصايد المحلية ، رغم المجهودات القائمة التي تقوم بها المندوبية الفرعية بنقطة التفريغ المجهزة لكراع، غير أن ممتهني الصيد غير القانوني يقومون بخطط بديلة ، اضحت معها عملية كشفهم ومواجهتهم صعبة ، نظرا لتواطئ بعض المحسوبين على أجهزة المراقبة. وهو ما يسمح بمرور هده المصطادات السمكية بكل سلاسة، الى مخازن بمدينة بوجدور، ليتم تصريفها نحو مدن الوسط والشمال.
ودعت المصادر، الى إستنساخ تجربة الداخلة في مواجهة الصيد الممنوع والتهريب، والعمل على إعتماد ميثاق مشترك يتيح العمل الجماعي للمساهمة في تخليق الممارسة المهنية والإرتقاء بالنشاط المهني بهده المنطقة، باعتبار قطاع الصيد يعد من الدعامات الاساسية لاقتصاد الاقليم بصفة خاصة.
وكان محمد لمخنتر النائب البرلماني والعضو بلجنة مراقبة المالية العامة، قد ساءل في وقت سابق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الرقوية والمياه والغابات، عن الإجراءات التي قررت الوزارة الوصية إتخاذها لمواجهة مجموعة التحديات والإركاهات التي تحاصر نشاط مهنيي الصيد التقليدي بمنطقة الكراع مع كل موسم صيد لأخطبوط، خصوصا على مستوى تفريغ هذا النوع من الرخويات وتسويقه، حيث يضطر البحارة العاملون بمركز لكراع، إلى التوجه بحمولتهم من الأخطبوط بحرا إلى نقطة الصيد افتيسات بما يرافق ذلك من تحديات ومعاناة.
وأوضح النائب البرلماني أن هؤلاء البحارة يواجهون مجموعة من الإكراهات بسبب الإجراءات المذكورة، على رأسها ارتفاع تكلفة التنقل، بالنظر لبعد المسافة، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن لمبيتهم وحفظ أمتعتهم، وبالتالي فإن المطلوب هو أن يبيع هؤلاء البحارة منتوجاتهم بعين المكان بمركز لكراع، مع الالتزام بتأطير العملية وتحصينها من كل ما يمكن أن يرتبط بها من شوائب تحت رعاية السلطات المحلية والقطاع الوصي.
وسجل المصدر البرلماني أن الغاية تبقى هي تفريغ حمولة القوارب بمركز لكراع ونقلها برا إلى كاب 7 قصد تسويقها بسوق السمك، كما يتم العمل به بالنسبة لقوارب كاب 7 عند تردي أحوال الطقس والذين يسمح لهم بالتوجه إلى ميناء بوجدور وتفريغ منتوجهم ونقله برا إلى كاب 7. حيث الرهان يبقى هو إستفادة المركز البحري من مداخيل تنعش الرواج المحلي، وتفتح أفاقا جديدة للإستثمار المنتج في سياق الإقتصاد الزرق، لاسيما وأن الأخطبوط يعد من الأحياء البحرية التي تصاحبها قيمة معاملات كبيرة ، بالنظر للإهتمام الذي يحضى به هذا النوع الرخوي في أوساط الفاعلين.
