إستعادت قوارب الصيد التقليدي بميناء بوجدور نشاطها المهني بعد أيام من العطالة الإضطرارية بسبب الظروف الجوية ، خالقة بذلك رواجا مهما بتفريغها لكميات مهمة من مختلف المنتوجات البحرية، على مستوى سوق السمك، ما أنعش حركة السوق ومعه دينامية ميناء المنطقة بفعل ماجادت به السواحل المحلية.
وتوالت عمليات ولوج قوارب الصيد التقليدي للميناء بغرض تفريغ المنتوج مند يوم السبت 18 ماي و الاحد 19 ماي وصولا لصباح اليوم الاتنين، في حركية دؤوبة، بين من اتجه صوب الرحلات البحرية بحثا عن صيد ثمين وبين من ولج ميناء بوجدور بغرض تفريغ و بيع مصطاداته، حيث حددت المصادر المهنية عدد القوارب التي تلج كل يوم بغرض تفريغ منتوجاتها البحرية بين 250 و 300 قارب تنشط بالميناء .
إلى ذلك افادت أصوات مهنية محلية أن هذه الإنتعاشة المهنية والتجارية، تجددت معها العشوائية وسوء التنطيم. فيما دعت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، الجهات المسؤولة إلى ضرورة تعزيز مصالح المراقبة والحراسة على مستوى سوق السمك، للحد من تفشي ظاهرة ولوج الغرباء ، التي تربك السير المهني التجاري أمام تجار وبحارة الصيد، في مشاهد فوضوية انعكست سلبا على عمليات البيع والشراء. وهي الظاهرة التي تحتاج للمعالجة لاستعادة ثقة الفاعلين المهنيين، مع تشجيع المنافسة الشريفة. وقبلها خلق جو مهني بحري سليم داخل المنشأة الاقتصادية للمنطقة.
وأوضحت المصادر المهنية في ذات السياق ، أن العشوائية والاكتظاظ الناجمين عن ولوج من هب و دب لسوق السمك بدون صفة مهنية بحرية، أصبح يهدد جوهر المعاملات التجارية، التي تستهدف مفرغات الصيد التقليدي على الخصوص، بما يشجع ممارسات غير عملية ، في ظل الأبواب المشرعة وغياب المراقبة اللازمة، وهي كلها مؤشرات ومعطيات تهدد إقتصاد الصيد البحري بالمنطقة، تبرز المصادر المهنية، لاسيما في ظل ترويج الكثير من المغالطات حول الأثمنة والمنتوج، من خلال العمل على تصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن التشويش على عمليات الدلالة ليضحى سوق السمك شبيه بحلقات التهريج وفق إفادة المصادر.
إلى ذلك إستقبل سوق البيع الأول بالميناء نهاية الاسبوع وصباح اليوم الاتنين 20 ماي 2024 تقول المصادر، كميات وفيرة من مختلف الاسماك المفرغة من طرف قوارب الصيد التقليدي، حيث إتسمت المصطادات بالتنوع والوفرة على مستوى العرض. فيما اختلفت القيمة المالية التقريبية للمنتوجات السمكية، باختلاف أصنافها البحرية. بحيث تم بيع الكيلوغرام الواحد من سمك الرسكاس ب 180 درهم ، هدا وبلغت اثمنة سمك الباجو 150 درهما للكيلوغرام الواحد، واستقرت أثمنة سمك “الدوراد” في نحو 120 درهما للكيلوغرام الواحد. أما الكلمار المتأتي عن طريق رحلات الصيد البياخي، فقد بيع بثمن 110 درهما للكيلوغرام، حيث استقطبت معظم قوارب الصيد بين 60 و 70 كيلوغراما للقارب. ولم يتعدى ثمن سمك شامة التي تزن قرابة 6 كيلوغرام 50 درهما ، في حين الأوزان من دات الصنف المحددة في كيلوغرامين ونصف بلغت مابين 60 و 65 درهما للكيلوغرام الواحد.
وتأرجح ثمن سمك الكوبين بين 50 و60 درهما للكيلوغرام . وهو الثمن الدي يختلف باختلاف جودة هدا الصنف من الاحياء البحرية. هدا و تراوح ثمن بيع سمك الذبذوب داخل اسوار سوق السمك ، بين 80 و82 درهما للكيلوغرام الواحد. فيما اختلفت اثمنة بيع سمك البريكة باختلاف احجامها الصغيرة ، متراوحة بين24 و 25 درهما للكيلوغرام الواحد، هدا وتجاوز ثمن البريكة من الحجم الكبير 50 درهم للكيلوغرام الواحد.. أما ثمن الصنور فقد تراوح بين 40 و 45 درهما للكيلوغرام الواحد. وأضافت المصادر المهنية في ذات السياق، أن أسماك المش من فصيلة القرش بلغت قيمته المالية بين 17 و 16 درهما للكيلوغرام الواحد. وارتقت أثمنة سمك الحداد إلى حدود 15 درهما للكيلوغرام الواحد. هذا وعرف سوق السمك ولوج كميات وفيرة من اسماك “انانسة” ، التي لم يتجاوز ثمنها 8 دراهم للكيلوغرام الواحد.
