عبرت مصادر مهنية محسوبة على مراكب الصيد بالخيط عن تدمرها الشديد، من بعض الممارسات المشينة التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة أمام الاهتمام والمسؤولية الوطنية للحفاظ على الثروات السمكية، والاستدامة وفق محاور استراتيجية أليوتيس، بعد تفريغ مركب صيد بالخيط بميناء بوجدور لكمية مهمة من أسماك القرب، متأتية من صيد ممنوع، و عملية مسافنة محظورة.
و تتساءلت ذات المصادر المهنية عن الطريقة التي يمكن لمركب الصيد بالخيط المعني في المقال، صيد الحجم الكبير من أسماك القرب أو الكوربينا التي تم تفريغها بميناء بوجدور مؤخرا، و حول آليات الصيد التي استخدمت في استهداف صنف السمكة الذهبية بشكل كبير، في الوقت الذي تقضي فيه مراكب الصيد بالخيط، التي تنشط بسواحل بوجدور حوالي 12 يوما في البحر خلال رحلاتها البحرية. تحصل خلالها على 2 طن فقط على أكبر تقدير من أسماك الكوربينا، ما يضيع عليها فرصة تحقيق مبيعات كبيرة، موازاة، مع مركب صيد بالخيط تسلم حجم كمية كبيرة من الكوربين عن طريق عمليات المسافنة الممنوعة قانونيا ،من مركب صيد سردين. وهو ما يعكس بشكل سلبي المنافسة الغير الشريفة، و يضرب في العمق الحالة السوسيو اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد ، وفق إفادات متطابقة لمهنيي محسوبين على الصيد بالخيط.
ووكشفت ذات المصادر، أن أحد مراكب الصيد بالخيط، لجأ إلى ميناء بوجدور قادما من سواحل مدينة الداخلة، لتفريغ حجم مصطاداته من أسماك الكوربينا، لتمويه مصالح المراقبة على أن الأمر يتعلق بمصطاداته الشخصية، في حين أنها مصطادات تعود لأحد مراكب الصيد الساحلية صنف السردين الذي ينشط بمصيدة التناوب بمخزون ” س “، كان قد سلمها له في البحر عن طريق عملية المسافنة transbordement ، لأن سمك القرب أو الكوربين، لا يدخل ضمن الأصناف المحددة في رخصة مراكب السردين، ليكون بذلك ممنوع من استهدافها.
و رغم أن محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، أصبحت ذات أولوية رئيسية لدى وزارة الصيد البحري، لإدارة و صون الموارد السمكية، إلا أنها أي الوزارة الوصية مدعوة إلى تحسين أساليب ووسائل المراقبة و الرقابة، على مثل الممارسات التي استفحلت بمصيدة التناوب بشكل خطير. حيث يعمد البعض من مراكب صيد السردين استهداف أسماك القرب الممنوع عليهم جلبها إلى الموانئ، ليمرروها إلى قوارب الصيد التقليدي، أو مراكب الصيد بالخيطن باتفاق مسبق معهم لاقتسام الأرباح فيما بينهم.
وطور بعض مهنيي الصيد بالخيط أساليبهم الملتوية، إذ أصبحوا يمتلكون في ذات الوقت مركب صيد سردين، و أخر للصيد بالخيط، يكرسه لمثل العمليات التي تعود عليه بالأرباح الطائلة، في حين أنها تلحق الضرر الخطير بمراكب الصيد بالخيط الأخرى. هذه الآخيرة التي تراهن على تغطية مصاريف رحلاتها البحرية، من خلال بيع أسماك القرب أو الكوربينا بالمزاد في سوق الأسماك. لكن المنافسة الغير شريفة كمثل الحالة الراهنة، ( تسلم كميات كبيرة من أسماك الكوربين من مراكب السردين، أو جمعها من الماء بعد ترميها من طرف السفن العاملة بالمياه المبردة في البحر) تخلق أزمة تراجع الأثمنة إلى مادون الحدود المعقولة، بسبب توفر العرض أكثر من الطلب.
و يراهن مهنيو الصيد بالخيط على تحرك وزارة الصيد، من أجل اتخاذ تدابير و إجراءات زجرية لمنع مثل الممارسات، على الأقل تفعيل تحقيقات صارمة، من شأنها تحديد مسالك المنتجات السمكية، ابتداء من وقت الانطلاقة إلى الصيد، مرورا بمنطقة الصيد التي شحنت فيها الأسماك، و العودة إلى جهاز الرصد و التتبع، لتحديد مسار المراكب المشكوك في أمرها، للتحقق من هل اعتمدت المسافنة من أجل تحديد العقاب، بدل فتح شهية مراكب الصيد الأخرى لاعتماد نفس الأسلوب بمخزون ” س ” .