كشف رضوان الزرهوني ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، أن السلطات الإدارية والمحلية ببوجدور، متمثلة في باشا الإقليم ومندوب الصيد البحري ومندوب المكتب الوطني لصيد البحري ومهنيي الصيد التقليدي، قد باشروا عقد سلسلة من اللقاءات، تروم إيجاد حلول واقعية، تساهم في عدم توقف مهني الصيد التقليدي عن مزاولة انشطتهم البحرية.
وأوضح الزرهوني في تصريح للبحرنيوز، أن بحارة الصيد التقليدي بالإقليم يواجهون تحديات كبيره في الإستفادة من التعويضات، التي سنها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لدعم الشرائح المهنية المتضررة من جائحة فيروس كورنا، لاسيما وأن هده الفئة لم تستفيد من أي نقاط خلال شهر فبراير، بالنظرا للإضطرابات الجوية، التي عرفها الاقليم لأزيد من 45 يوما. وهو الأمر الدي لن يمكن هده الفئة، من الاستفادة من الدعم المادي، لكون الصندوق وضع ضمن شروطه مطلب التصريح خلال الشهر الماضي. ما يطرح مشاكل عويصة للمشتغلين في القطاع بالمنطقة والذين يتخبطون في الكثير من الهشاشة.
وسجل المصدر المهني أن الظروف الصحية الحالية، المتمثلة في انتشار فيروس كورنا، والذي لم يكن أحد من المهنيين يضعها في الحسبان، قد أثرت على المعاملات البحرية بالمنطقة، لاسيما بعد تفشي فيروس كورونا بالقارة العجوز، وإقفال الحدود البحرية و الجوية. مبرزا في سياق متصل أن المنتوجات السمكية، المتمثلة في القشريات باقليم بوجدور، هي ترتبط بشكل كلي بوجهة التصدير الخارجي، لكل من ايطاليا، إسبانيا، البرتغال وفرنسا. وذلك لما تحمله معاملاتها التجارية من قيمة مالية مهمة.
وأضاف الزرهوني في دات الصدد، ان اقليم بوجدور، يعد استثناء بحريا على مستوى المنطقة، على عكس اقليم الداخلة، الذي يعتمد في منتوجاته البحرية، على صناعة التجميد الذي يطال الرخويات، من قبيل الكلمار والسبيا والأخطبوط. ما يجعل قوارب المنطقة تستقطب كميات كبيرة من المصطادات، فيما واقع الحال لايسعف القوارب المحلية في حدو حدو غريمتها بالإقليم الجار.
وأشار المصدر المهني ان العوامل المذكورة أجبرت مهنيي الصيد البحري ببوجدور على توقيف نشاطها بشكل اضطراري، في إنتظار إيجاد حلول عملية ، تحفز المهنيين على مواصلة المشوار في ظل الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم، فاسحة المجال أمام اقتصاد محلي متدني يمنع ترويج المنتوجات داخل الاسواق المحلية والوطنية، بإعتبار أن قيمة المنتوج محليا ليس بإمكانها تغطية مصاريف الرحلات البحرية.
