إنتعشت الحركية التجارية بميناء بوجدور أمس الاثنين 9 غشت 2021 بسوق السمك بالجملة، بعد تفريغ قرابة طنين من سمك “البسليمون” أو البشليمون الذي يعرف أيضا في الوسط المهني بالسريولا “Sériole couronnée ” من طرف مركب للصيد الساحلي صنف الجر المعروف باسم ميمون، بعد أن سجل حاجته للصيانة التقنية للمركب لدى المصالح المينائية .
وكشفت مصادر مهنية، ان تجار السمك اندهشوا لوجود و وفرة هدا النوع من الأحياء البحرية “بسليمون”، بعد أن تورى عن الأنظار لمدة طويلة من الزمن. إذ أوضحت المصادر، أن هدا النوع من الأسماك يصعب صيده، لما يتمتع من دهاء يمكنه من الهروب من شباك الصيادين. كما أضافت ذات المصادر في مسترسل حديثها مع جريدة البحرنيوز، أن هدا النوع من المصطادات السمكية، يتم توجيهها للتسويق الخارجي ، خصوصا ايطاليا فرنسا… إذ تتجاوز قيمته المالية 190 درهما للكيلوغرام الواحد.
وشهدت المعلمة التجارية والاقتصادية لميناء بوجدور ، تذبذبا في قيمة المنتوجات السمكية، التي ولجت سوق السمك مؤخرا، حيث اتسمت بالمحدودية في الحجم والنوع . إذ تم تسجيل غياب مجموعة من المصطادات السمكية، التي كانت تتميز بها سواحل المنطقة، إلى سوق السمك، في ظل تراجع رحلات الصيد ، بسبب الاضطرابات الجوية التي تعيش على وقعها السواحل البحرية المحلية.
وإنعكس هذا الأمر على طريقة التسويق، من خلال اعتماد تجار السمك على التسويق الخارجي، حيث بلغت أثمنة أسماك الكوربين المستقطب من طرف قوارب الصيد التقليدي صنف الخيط 140 درهما للكيلوغرام ، في حين تجاوزت قيمة سمك ” الباجو الرويال” 500 درهم للكيلوغرام. و تحدد ثمن سمك الضراد الملكي و شامة في أزيد من 200 درهما للكيلوغرام الواحد.
أما سمك البريكة الموجه للسوق الداخلي فتأرجح ثمنه بين 60 إلى 100 دراهم للكيلوغرام الواحد، المستقطب من طرف قوارب الصيد التقليدي المحلية، في حين لم يتجاوز أثمنة سمك بركودا 12 درهما ، والذي تراوحت كمياته المفرغة من طرف مركب الصيد الساحلي صنف الجر امس الاتنين ما يزيد عن 3 أطنان.
ويثير ولوج مراكب الصيد الساحلي صنف الجر بين الفينة والأخرى إلى ميناء بوجدور ، نوعا من الانتعاش التجاري على مستوى معاملات تجار السمك، حسب تصريح المصادر التجارية. وذلك بحكم ممارسة اغلب مراكب الصيد مهامها البحرية بسواحل بوجدور، بإعتباره يتواجد بنقطة الوسط بين مينائي الداخلة و ميناء العيون. غير أن دخول المراكب إلى الميناء حسب متتبعين للشأن البحري ، عادة ما يكون بالتحايل على السلطات المينائية ، عبر التحجج بالأعطاب التقنية لضمان تفريغ منتوجاتها السمكية بالميناء في ظل المنع الذي يطال ولوج مراكب الصيد بالجر لميناء بوجدور.
