طالب فاعلون في تجارة السمك ببوجدور بإعادة النظر في تسويق السمك الصناعي على المستوى المحلي، بما يخدم مصالح مختلف الفرقاء المهنيين بالمنطقة، في إتجاه تثمين المنتوج ، وتعزيز الدينامية التجارية على مستوى مركز الفرز .
ودعا بيان موجه للرأي العام، موقع من طرف جمعية الساحل لتجار السمك ببوجدور، وجمعية النهضة لتجارة السمك، المنضويتين تحت لواء الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بتعنت الإدارات المتدخلة، بعد واقعة تفريغ مراكب للصيد الساحلي صنف السردين كميات من أسماك الإسقمري – كبايلا، وعدم إخضاعها للبيع بالمزاد العلني (الدلالة) داخل الفضاء التجاري بسوق السمك، كما هو الشأن المعمول به بجميع موانيء المملكة.
وأوضح نص البيان، الذي توصلت جريدة البحرنيوز بنسخة منه، بأن السلطات المينائية ملزمة بقوة القانون، بإخضاع جميع أصناف الأسماك السطحية، للبيع بالدلالة تماشيا مع ماهو معمول به بباقي الموانيء.
وكان تجار الأسماك حسب حيماد محمد، عضو جمعية الساحل، والمندوب الجهوي للكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، قد عقدوا إجتماعا مطولا مع المندوب الإقليمي للصيد البحري، والمسؤول الأول عن المكتب الوطني للصيد ببوجدور، تم خلاله إبراز أهمية عرض المنتوجات البحرية خاصة الأسقمري ، للبيع بالمزاد العلني.
وشددوا على أن هذه الخطوة ستساهم في خلق تنافسية شريفة، قصد الرقي بقطاع الصيد البحري بهذه المنطقة، باعتباره الدعامة الأساسية للإقتصاد المحلي، إضافة إلى رد الإعتبار لتجار السمك، الذين يشتغلون وفق تعبير المتحدث في تصريح للبحرنيوز ، بمهنية وشفافية داخل المرافق التجارية بغرض تثمين المنتوج وخلق فرص للشغل.
واستنكرت الهيئتان المهنيتيان في بيانهما، إقصاء وتهميش تجار الإقليم في عملية شراء السمك السطحي بجميع أنواعه وأصنافه. فيما هددت الوثيقة الإجتجاجية بالدخول في أشكال تصعيدية لتحقيق المبتغى، حسب وصف الوثيقة.
وتخضع مصیدة بوجدور لإجراءات معینة یوجھھا دفتر تحملات برنامج ”L’appoint ”، و ھو برنامج جاء في إطار التزام عدد من المراكب بعقود توافقیة مع معامل التصبیر والتعلیب، لتوفیر الكمیات المطلوبة من الأسماك السطحیة الصغیرة، بنسبة تتجاوز %80 من المادة الخام، بشكل یضمن دیمومة عمل نفس المعامل المضمنة في العقود طیلة عملھم بالمصیدة ، ودون أن توجه المصطادات إلى وجھات أخرى .
وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة.
