صعد مهنيو الصيد التقليدي بإقليم بوجدور من لغة رفضهم ، وعدم رضاهم عن قرار وزارة الصيد البحري، المتعلق بإقرار اقتطاع نسبة الشهادة البيطرية، بعدما أصدرت مجموعة من الهيئات الممثلة لمهنيي الصيد التقليدي ببوجدور بيانا إعتبرت فيه هذا الإقتطاع اقرارا جائرا و غير مبرر.
وأضافت دات الهيئات في بيان أصدرته بالمناسبة أن القرار الذي ينضاف إلى سلسلة من الزيادات التي سطرتها الوزارة المذكورة طيلة الحقبة الحكومية الحالية، هو قرار يدخل في إطار حلقات إمتصاص عرق جبين البحار المنهك أساسا بالإقتطاعات المتكررة التي إرتفعت لأزيد من 20%، وهو المرهق بالمعاناة اليومية لأعباء الشغل، علاوة على معاناة ما أسمتها بالبيروقراطية التي يكتوي بنارها كل حين.
كما إستنكر البيان الذي تتوفر البحر نيوز على نسخة منه بشدة صدور هذا القرار في هذا التوقيت دون مراعاة ظروف البحار المادية، رافضا مضمونه جملة و تفصيلا. حيت تم إعتبار الخطوة بمثابة “حكرة” تمارس على بحارة الصيد الثقلدي دونا عن باقي القطاعات التي تنشط في المجال البحري.
وفسر عدد من المهنيين في إتصال مع البحر نيوز هذه المفارقة بالمعاملات المشبوهة التي تتم تحت الطاولة بين بعض الأشخاص الذين أصبحوا يمثلون لوبيات تتحكم في زمام الأمور، و بعض الأيادي السوداء التي لها نصيب في تسيير شؤون وزارة عزيز أخنوش.
هذا ورغم محاولات بعض الجهات الرامية إلى تهدئة الأوضاع وإقناع المهنيين بالرضوخ إلى أمر الواقع، لايزال سوق الأسماك ببوجدور يشهد توترا منذ الإعلان عن الشروع في إقتطاع نسبة الشهادة البيطرية مطالبين بإعادة النظر في القرار وتغليب مصلحة البحار الثقليدي تماشيا مع إستراتيجية أليوتيس التي تضع العنصر البشري ضمن أعمق أهذافها.
يذكر أن قرار وزارة الصيد البحري، المتعلق بإقرار اقتطاع نسبة الشهادة البيطرية، لم يشمل بواخر السردين ، بالإضافة إلى العديد من البواخر المتخصصة في إصطياد أنواع محددة من الأسماك.
