وجهت الهيئات المهنية العاملة في قطاع الصيد التقليدي بإقليم بوجدور ملتمسًا رسميًا إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تُطالب فيه برفع الحصة المخصصة من الأخطبوط لقوارب الصيد التقليدي، خلال الموسم الصيفي الجاري لسنة 2025.
ويأتي هذا الطلب في ظل الاستنفاد السريع للحصص الفردية الممنوحة للقوارب المحلية، فيما لم تعد تفصل حصة الدائرة البحرية سوى رحلة واحدة أو اثنتين عن نهايتها، نتيجة ما وصفته الهيئات بـ”الوفرة اللافتة للأخطبوط” بسواحل بوجدور، والتي تتميز بأحجام جيدة وجودة عالية للمنتوج.
وأكد الموقعون على الملتمس – ومن بينهم ممثل غرفة الصيد البحري ببوجدور، وعدد من الجمعيات المهنية والتعاونيات النشيطة – أن الزيادة المطلوبة ستُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبحارة، وتوفير فرص عمل إضافية، شريطة احترام المهنيين التام للإجراءات والتدابير التنظيمية التي تسهر عليها الإدارة الوصية، في إطار مقاربة الصيد المسؤول.
وأثار هذا الوضع موجة من النقاش داخل الأوساط المهنية البحرية، بشأن مدى ملاءمة التقديرات العلمية المعتمدة في تحديد الكوطا مع الواقع البحري الذي يبصم على وفرة الأخطبوط بمصيدة بوجدور. حيث تعتبر الهيئات المهنية أن الكوطا الحالية المحددة في 480 كيلوغرامًا للقارب الواحد، لا تعكس الوفرة الفعلية للمنتوج، ولا تستجيب لتطلعات المهنيين الذين يعولون بشكل كبير على الموسم الصيفي لتأمين دخل كريم وتعويض مواسم سابقة ضعيفة.
وبحسب تصريحات متطابقة لمهنيين محليين، فإن الطلب برفع الكوطا يأتي انسجامًا مع الظرفية البحرية المتميزة لهذا الموسم، سواء من حيث الحجم أو الجودة، مؤكدين أن ثلاث رحلات بحرية فقط كانت كافية لاستنفاد الحصة الرسمية للقارب الواحد، وهو ما يجعل تخصيص حصة إضافية مطلبًا ملحًا لضمان استمرارية النشاط المهني.
وتضيف المصادر أن رفع الكوطا من شأنه أن يُحدث رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا بالمنطقة، ويخلق توازنًا في تدبير الموسم، خاصة وأن شريحة واسعة من البحارة تعوّل على موسم الأخطبوط لتغطية تكاليف المعيشة، وتحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي.
