ضمن حزب الإستقلال مقعدا للصيد الساحلي ببوجدور، بعد أن إنتهت فترة تقديم الترشيحات بوضع مرشح وحيد للائحته التي تحمل شعار الميزان رمز حزب الإستقلال، ترشيحه لدى السلطات المختصة يتعلق الأمر بنيجا المدرج.
وقال نيجا المدرج وكيل اللائحة الذي نال ثقة مهنيي المنطقة وقبلهم حزب الإستقلال ، أن ترشيحه بالإقليم، أملته الضرورة وهو الذي إعتاد الترشح بطانطان . وذلك في ظل إرتباط نشاطه المهني بميناء بوجدور ، مبرزا في ذات السياق أنه وأختصارا للجهد وإبتغاء للتلاحم ، تم التوافق على تقديم لائحة وحيدة بدل ثلاث لوائح، كان من المتوقع، تقديمها للمنافسة على مقعد وحيد مخصص للإقليم في الصيد الساحلي .
وأوضح نيجا المدرج في حديث للبحرنيوز، أن اللقاء الذي جمع الفرقاء المهنيين بالعيون، كان حاسما في إتجاه توحيد الجهود ، والدفع بلائحة واحدة ، حيث تم الإجماع على شخصنا يقول المدرج. وهي الثقة التي تضعنا أمام مسؤولية تاريخية، لاسيما في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، التي ظلت متشبتة بتكاملها المهني ، وعملها القاعدي ، دون بهرجة. حيث يشهد للغرفة الأطلسية الجنوبية “إستثمارها المتواصل في تقوية البنيات التحتية للمؤسسة الدستورية. ما جعلها تتوفر اليوم على مقر يعد جوهرة على المستوى الوطني. كما أن الغرفة تعد من المؤسسات المؤثرة على مستوى صناعة القرار المهني وكذا المؤسساتي. وهي كلها معطيات يضيف المصدر، تزيد من تحفيزنا كفاعلين، للمضي قدما بالمكتسبات المحققة على مستوى هذه الغرفة” .
وأكد نيجا المدرج انه وهو يتطلع لما ستفرزه الصناديق لإكتشاف فريق العمل، الذي سيشتغل إلى جانبه في المحطات القادمة ، يحدوه طموح قوي لمواصلة مشوار الترافع على قضايا البحر والمهنيين في قطاع منتج ويتحرك بإستمرار، رغم التحديات المستجدة التي أصبحت تحضى بإهتمام كل الفاعلين ، خصوصا على مستوى المصايد، وكذا الأسطول والعنصر البشري، ناهيك عن التثمين بمحطاته المختلفة. لدى فالقادم يشير وكيل لائحة الميزان، يفرض التفاعل مع مختلف الملفات في إطار جماعي، يؤسسه الوعي والمعرفة المسبقة بإنتظارات المكون المهني، وصيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات، الرامية إلى الدفع بتطوير القطاع وتحقيق تنافسيته، التي ظلت تشكل حافزا للمستثمرين في القطاع .
ويراهن حزب الإستقلال من خلال ندائه بخصوص الإنتخابات المهنية، على أن تكون الإنتخابات المهنية المقبلة فرصة لرد الإعتبار للغرف المهنية ولمنتخبيها عبر إعادة النظر ، في الترسانة القانونية التي تنظم الغرفة وتحدد إختصاصاتها ومجالات تدخلها، وإصلاح نظامها المالي والنهوض بالعنصر البشري بما يساهم في تنزيل نظام الجهوية المتقدمة، ويدعم كافة المهنيين لتطوير إنتاجهم والرفع من مردودية اعمالهم، وتمكينهم من أسواق جديدة ومجالات واسعة لتبادل الخبرات والتجارب، وإلزام الحكومة بإعتماد مقاربة تشاركية لتدبير الشأن الإقتصادي، وتوفير الإمكانيات القانونية والجبائية والتنظيمية لتحقيق الإقلاع الإقتصادي المنشود.
