استبشر مهنيي الصيد التقليدي ببوجدور، خيرا بعد تسجيل المكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور عقدة ربط الماء و الكهرباء المخصصة للمستودعات البحرية، الأمر الذي يلوّح الى إقتراب فتح باب للاستفاذة من خدمات المنشأة البحرية بالشكل الذي يرقى لمستوى تطلعات مهنيي الصيد التقليدي بعد طول انتظار دام سنوات من الأخذ و الرد.
وكشف عبد الرحيم الموات رئيس تعاونية الأسماك الهيئة المهنية المكلفة بتسيير وتنظيم مخازن البحارة، أنه تم الحسم بالجهة المكلفة بتسجيل إسم عقدة الربط بالماء و الكهرباء، بعد توالي سلسلة من الإجتماعات واللقاءات والمراسلات.. التي ساهمت بحل الإشكالية بفضل تدخل الجهات المسؤولة على رأسها عامل إقليم بوجدور. هذا الآخير الذي كان له الفضل حسب قول الموات، في إيجاد صيغة نهائية بوجه اتفاقي بين التعاونية البحرية والمكتب الوطني للصيد البحري ببوجدور، الذي تكفل بتسجيل إسم عقدة الربط بالماء و الكهرباء آخيرا بإسمه. وهي الواقعة التي خلقت نوع من البهجة في صفوف مهني الصيد، هؤلاء الدين أضحوا اليوم على مشارف الإستفادة من خدمات هذه المنشأة البحرية.
وأبان رئيس التعاونية في ذات الصدد ، أن مهنيي الصيد التقليدي ناقشوا بشكل مفصل طريقة تنظيم المرفق البحري الجديد، لضمان الصيرورة التسييرية، حيث تم الإتفاق على تكفل تعاونية بالجانب الأمني والتنظيمي ، من قبيل إيصال المخازن بكاميرات المراقبة، مع تخصيص حراس أمن خاصين بحراسة المخازن ، خصوصا ان الميناء يضم مخزنين يبعدان عن بعضهم بقرابة 300 متر، الاول مخصص للمعدات البحرية والآخر مخصص لتخزين المحروقات . إضافة الى تكفّلها بمجموعة من الآليات التنظيمية والتنسيقية، التي ستعمل التعاونية على توفيرها. وأضاف المصدر أن بحارة الصيد سيناقشون مستقبلا القيمة المالية للسومة الكرائية، والتي ستستفيد منها التعاونية عن طريق الإقتطاع من مجموع مصطادات المكتب الوطني للصيد البحري. وذلك في انتظار التحاق بعض إداريي ومهنيي الصيد التقليدي على رأس عملهم، تزامنا مع نهاية عطلتهم السنوية بغرض تحديد موعد رسمي لتسليم المستودعات.
وظل مهنيو الصيد بميناء بوجدور يتطلعون لتوزيع هذه المستودعات الجديدة، التي من شأنها إعطاء إضافة جديدة للبنيات التحتية بالميناء والمساهمة في تنظيم عمل بحارة الصيد التقليدي بكل أريحية وأمان ، حيث أشهروا مرات عدة غضبهم إزاء التأخير الذي حصل في الإفراج عن هذه المستودعات، وكذا من بطئ وثيرة تسليم المخازن، التي ظلت تنتظر لأزيد من خمس سنوات.
