إستنكرت أربعة عشر هيئة مهنية تنشط بقطاع الصيد التقليدي ببوجدور ما وصفته، بالبطأ الذي يطبع خدمات إدارة الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي في معالجة ملفاة البحارة بالإقليم ، والذي كانت له إنعكاسات سلبية على المنخرطين ودويهم من البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي.
ودعت الهيئات المذكورة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في شكاية تم رفعها إلى هذا الآخير، إلى إعطاء تعليماته لفرع المؤسسة ببوجدور ، من أجل الرقي بالخدمات المقدمة لعموم البحارة والمشتغلين بقطاع الصيد البحري ، الذي يعتبر قاطرة التنمية المحلية، من خلال تسريع وثيرة تدبير الملفات المعروضة عليها في الآجال المعقولة، إسوة بباقي منخرطي القطاعات الاخرى .
وأكدت الوثيقة الإحتجاجية أن وكالة بوجدور، تعاني من عدة مشاكل على مستوى الخدمات المقدمة، ما زاد من معاناة المنخرطين المنتمين لقطاع الصيد البحري بالخصوص دون سواهم، حيث تكمن المشكلة في الانتظار الطويل، لإنجاز خدماتها. بالإضافة على التأخير الذي يطال تدبير ملفات المنخرطين وذويهم، مما ينعكس سلبا على مصالح هذه الفئة دون غيرها.
و كشف رضوان الزرهوني ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، أن بحارة الصيد التقليدي، قد ضاقوا درعا من ضعف مستوى الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة. موضحا في ذات السياق أن جل البحارة لا تسوى وضعية ملفاتهم الاجتماعية والصحية، رغم احترامها الصبغة القانونية المعمول بها، والتزام البحارة بالمساهامات التي تتم عبر إقتطاعات تطال مبيعاتهم البحرية لصالح المؤسسة داخل قنوات المكتب الوطني للصيد البحري.
وسجل المصدر أن وكالة صندوق الضمان الإجتماعي ببوجدور تتماطل في تسوية وضعية ملفات البحارة المنخرطين. وهو الأمر الذي ساهم في بروز مجموعة من المشاكل الاجتماعية والصحية، في صفوف هده الفئة العاملة بالإقليم. وذلك من قبيل عدم استفادة البحارة، من عائدات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لفائدة المرضى، خصوصا منهم البحارة المقدمين على عمليات جراحية. بحيث أضحت عملية استفادة البحارة صحيا واجتماعيا مؤخرا صعبة المنال.
وأضاف الزرهوني في ذات الصدد، أن البحارة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كانوا قد إستبشروا خيرا بإحداث هذه الوكالة الإقليمية سنة 2019، لتقريب الخدمات من المنخرطين المحليين، وإغنائهم عن عناء التنقل صوب الوكالة الجهوية بمدينة العيون، غير أن الفرعية الإقليمية، لم تعمل بالشكل الذي يرقى لتطلعات بحارة الصيد التقليدي ببوجدور.
وبالرجوع للوثيقة التي اطلعت على مضامينها جريدة البحرنيوز، فان بحارة الصيد دائمي الحرص على التصريح بمنتوجاتهم السمكية، ويتم بيعها بالأسواق التابعة للمكتب الوطني لصيد البحري، بحيث وصل رقم المعاملات المالية برسم موسم الصيد 2020 أزيد من 3 مليارات، في حين سجل شهر يناير المنصرم رقم معاملات تجاوز المليار. وهي أرقام مبيعات تطالها اقتطاعات مهمة، لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.