أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الخميس بالرباط، أن اتفاقي الصيد البحري والفلاحة المبرمان بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللذين صادقت عليهما جميع الهيئات الأوروبية، “مطابقان للقانون الدولي“.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، جوزيب بوريل، أن المغرب قد عمل على مطابقة الاتفاقين مع الملاحظات التي تم التعبير عنها بخصوص هذا الموضوع.
وأبرز بوريطة أنه، قبل المصادقة عليهما من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين، “تم إجراء اختبارات قانونية مسبقة من قبل المصالح القانونية التابعة للمجلس والتي أكدت أن التعديلات التي أدخلت جعلت هذين الاتفاقين يتطابقان مع القانون الدولي ومتطلبات المحكمة الأوروبية“.
وفي هذا السياق، وصف الوزير اللجوء إلى المحكمة الأوروبية من قبل أعداء الوحدة الترابية للمملكة بـ”المناورات السياسية“.
وقال “نحن واثقون بأن ما قام به المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المؤسسات الأوروبية (اللجنة والمجلس والبرلمان) سيعمل على تحصين هذه الشراكة وتعزيز هذين الاتفاقين”، مؤكدا على أن الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح الاتفاقين “لا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، التصرف ضد القانون الدولي“.
وأضاف أنه وبالرغم من المناورات، فإن “المغرب والاتحاد الأوروبي على استعداد للدفاع عن شراكتهما“.
وفي ما يتعلق بمسألة الهجرة، قال الوزير إن الأمر يتعلق “بظاهرة طبيعية يتعين تنظيمها“، مشيرا إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية هي “مسؤولية مشتركة بين البلدان الأصل، وبلدان العبور وبلدان الاستقبال“.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن المغرب يتصرف “بمسؤولية” بهذا الخصوص، مبرزا أن المملكة أجهضت عام 2018، عمليات للهجرة غير الشرعية شملت 90 ألف شخص.
علاوة على ذلك، يضيف بوريطة، فإن المغرب، الذي قام بتفكيك 160 شبكة للهجرة غير الشرعية، العام الماضي، يقوم بنشر أزيد من 13 ألف عنصر من قوات الأمن بسواحله الشمالية، وذلك في إطار هذه المسؤولية.
وشدد بوريطة على أن “المغرب لا يتصرف بروح المسؤولية ليحظى برضى القوى السياسية، ولا للقيام بدور الدركي”، وإنما يتعلق الأمر بسياسة تندرج في إطار مقاربته المتعلقة بالهجرة.
البحرنيوز: متابعة
