أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في حوار خص به وكالة أوروبا، أن الدعوى المتكررة لدى محكمة العدل الأوروبية ارتباطا باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، هي سلوكيات تتعلق أكثر بنوع من « حرب العصابات ».
وقال « إنها حرب عصابات وليست بإستراتيجية »، مشيرا إلى أنه « إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها. الأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية ».
وتعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بسحب المغرب من القائمة الرمادية للضرائب، سجل الوزير في ذات الحوار الذي تطرق إلى مجموعة من الملفات المشتركة ، أن المملكة اعتبرت منذ البداية، أن الحوار ينبغي أن يشكل أساسا لتدبير الملفات الحساسة بين الشريكين، وأن الاتحاد الأوروبي، عبر هذا النوع من القوائم، يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الشراكة من منظورها الشامل.
وأشار الوزير أن « دول جنوب المتوسط، ينبغي إشراكها، ليس في القرار، ولكن على الأقل في التفكير »، لافتا إلى أن « المغرب طلب من الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ، والدخول في منطق التشاور، حيث يستوعب كل واحد انشغالات الآخر، قصد التوصل إلى حلول بوسعها تلبية مصالح أوروبا دون الإضرار بمصالح المغرب ».
وعلى مستوى ملف الهجرة، أكد الوزير في هذا السياق، أن “المغرب يتحمل مسؤولياته، لكنه لن يلعب أبدا دور الدركي، لأن ذلك ليس وظيفته ولا من صميم قناعته”. مشيرا في ذات السياق أن المغرب “يعتبر بأن ظاهرة الهجرة مبالغ فيها لأسباب سياسوية بدلا من أن تكون موضوعية”، و“الأرقام تظهر بأن الهجرة الإفريقية نحو أوروبا تندرج في نطاق الأقلية: إنها أقل من شخص واحد من بين كل عشرة”.
ونبه الوزير إلى أن “الحل السهل هو الإلقاء بكل شيء على ظهر بلدان العبور، لأن تسوية منبع المشكل يبدو صعبا، ولأن هناك ضغطا سياسيا في بلدان الاستقبال، حتى أن لا أحد يريد خوض نقاش رصين وشفاف حول ظاهرة الهجرة. إذن، فإن اللوم المفرط لدول العبور هو مسار سيء”
