أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، على أن بروتوكول الشراكة الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد البحري يجب أن يراعي المصالح العليا للمملكة، الغير قابلة للتفاوض، وبالخصوص وحدته الترابية.
وأوضح السيد بوريطة، خلال اجتماع بين المغرب والاتحاد الأوروبي خصص لإطلاق المباحثات من أجل تجديد بروتوكول الصيد البحري الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل، أن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب ليست موضوعا للتفاوض أو للمساومة.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على أن المغرب ” بقدر ما هو متشبث بشراكته مع الاتحاد الأوروبي، فهو واضح بالنسبة لهذه الخطوط الحمراء عندما يتعلق الأمر بسيادته الوطنية ووحدته الترابية”.
وأشار السيد بوريطة في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، إلى أن المفاوضات حول اتفاقية الصيد تمر هذه المرة في ظرفية خاصة، متسمة “بالهجمات الخارجية ضد هذه الشراكة وبالمناورات القضائية التي تقوم بها بعض الجهات لإخراج هذه الشراكة عن مسارها وعن أهدافها”.
وأضاف أن إطلاق المفاوضات يعكس الانخراط المطلق للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في الحفاظ وتعزيز الشراكة العامة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبعد أن ذكر بأن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليس بحديث العهد، فقد تم إبرام أول اتفاق في 1988، أعرب السيد بوريطة عن أمله في أن يتمكن الطرفان من تتويج المفاوضات في أقرب الآجال، عن طريق الاستفادة من خبرتهما التي تمتد لثلاثين سنة في هذا المجال الحيوي من شراكتهما.
وأبرز بوريطة في هذا الصدد، أن المغرب يعتمد في هذه المفاوضات على مرجعية واضحة ومواقف دقيقة ورؤية محددة، مشددا على أن المغرب متشبث في نفس الوقت بشراكته مع الاتحاد الأوروبي التي تعتبر “استراتيجية وجوهرية” و”باحترام وحدته الترابية ووحدته الوطنية التي لا يمكن بتاتا أن تكون موضوع مفاوضات أو تسوية، لأنهما يشكلان أحد عوامل إجماع الشعب المغربي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأعرب السيد بوريطة كذلك عن أمله في أن يمكن إبرام بروتوكول شراكة جديد في مجال الصيد البحري، المغرب والاتحاد الأوروبي، من الدخول بسرعة في علاقة أكثر متانة واستئناف المفاوضات المعلقة حول مواضيع مهمة كالتجارة والأمن والهجرة.
البحرنيوز : متابعة
