أكدت مباركة بوعيدة، الوزير المنتدبة لدى وزير الخارجية أن المغرب يترقب أن يتخذ الاتحاد الأوربي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي للإشكال، الذي خلقه قرار المحكمة الأوربية بإلغاء اتفاقية بين المغرب والاتحاد للتبادل الحر، المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري لهذا الإجراءو “الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه في إطار الاحترام المتبادل”، حسب تعبير الوزيرة، التي أبرزت أن هذا الأمر ” فرصة من أجل توضيح المواقف”.
وقالت المتحدثة نفسها التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء إن “هذه مشكلة سياسية كبيرة، لأنه عرف استغلال خلل أوربي داخلي من أجل الانحياز إلى أطروحة الطرف الآخر في قضية الوحدة الوطنية”، بالنظر إلى أنه “تجاهل تطورات القضية الوطنية، ومشروع الحكم الذاتي، والتطورات على أرض الواقع بما فيها الانتخابات الجهوية”.
إلى ذلك، جددت بوعيدة التأكيد على أن القرار المذكور “ليس تقنيا بل سياسيا”، وأحسن رد عليه هو قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوربي باستئناف هذا الحكم، مشددة على أن “المغرب يتساءل على جدوى الابقاء على الإطار التقاعدي مع الاتحاد طالما هذه المشكلة مطروحة”.
