كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري مباركة بوعيدة، أمس الخميس 09 نونبر 2017 بمقر البرلمان، أن الميزانية المخصصة لقطاع الصيد البحري برسم 2018 تبلغ 732,5 مليون درهم.
وأوضحت بوعيدة، التي كانت تتحدث ضمن اشغال جلسة للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب خصصت لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2018 ، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات عزيز أخنوش، أن ميزانية التسيير تبلغ 422,3 مليون درهم (زائد 24,7 في المائة ) بالمقارنة مع 2017 ، في حين تبلغ ميزانية الاستثمار 310,09 مليون درهم ( زائد 26,7 في المائة) بالمقارنة مع ميزانية السنة الماضية.
وأبرزت كاتبة الدولة أن ميزانية التسيير برسم سنة 2018 تتوزع على التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر ( 26.11 مليون درهم) وتطوير الصيد والأحياء البحرية وتثمين الموارد ( 151.58 مليون درهم) وقيادة الحكامة ( 51.06 في المائة) ونفقات الموظفين ( 193.6 مليون درهم)، في حين تتوزع ميزانية الاستثمار على التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر (16.98 مليون درهم) وتطوير الصيد و الأحياء البحرية وتثمين الموارد ( 270.55 مليون درهم) وقيادة وحكامة (22.56 مليون درهم).
وأضافت بوعيدة أن أهم المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار تهم إعانة صندوق تنمية الصيد البحري ( 100 مليون درهم)، وتتمثل في دفع 40 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري في إطار الاتفاقية المتعلقة بتمويل الاستثمارات التي سيتم انجازها في إطار تدبير موانئ الصيد، وكذا في دفع 30 مليون درهم لفائدة جهة طنجة تطوان الحسيمة وكذا الجهة الشرقية في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإعانة من أجل اقتناء شباك الصيد التي تم إتلافها من طرف الدلفين الكبير، إضافة إلى دفع 3,5 مليون درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار الاتفاقية المتعلقة بدعم البحارة الصيادين الذين تمت مهاجمتهم من طرف الدلفين الكبير، وكذا تجهيز قوارب الصيد البحري الناشطة في شمال سيدي إفني بصناديق عازلة للحرارة ( 25 مليون درهم).
كما تتمثل هذه المشاريع، حسب بوعيدة، في المشاريع المهيأة والمندمجة للصيد التقليدي ( 45 مليون درهم)، وذلك من أجل بناء نقط التفريغ و المجهزة افري افوناسن ( الناظور) وأمسا ( تطوان) وكوريزيم (سيدي افني)، وتهيئة نقطة التفريغ المجهزة كالبريس ( الحسيمة)، وكذا تقديم الدعم لفائدة المؤسسات تحت الوصاية ( 118,7 مليون درهم) من خلال تقديم إعانات لكل من المكتب الوطني للصيد البحري (50 مليون درهم) والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري(50 مليون درهم) والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (15 مليون درهم) وقسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية ( 3,7 مليون درهم).
البحرنيوز : متابعة
