أبرزت مباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أمس الاثنين بسان جاك دي كامبوستيلا ( شمال غرب إسبانيا ) الجهود التي بذلها المغرب ولا يزال من أجل تحسين وضعية النساء العاملات في قطاع الصيد البحري .
وأكدت مباركة بوعيدة في عرض قدمته أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري ( 5 / 7 نونبر الجاري ) أن مبدأي الإنصاف والمساواة بين الجنسين يوجدان في صلب الإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأوضحت أن هذه الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة استهدفت بالأساس تكريس آليات وأسس تكافؤ الفرص والولوج المنصف والعادل للنساء كما للرجال لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وأشارت بوعيدة إلى أن وزارة الصيد البحري كانت من بين أولى الإدارات التي اعتمدت تدابير وإجراءات لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين سواء على مستوى مؤسسات الحكامة أو على صعيد القطاع المنتج مشيرة إلى أن الوزارة أحدثت منذ عام 2001 بنية إدارية موجهة لتكريس مقاربة النوع بهدف ضمان اندماج فعال وسلس للنساء في مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تروم تحسين وتجويد الشروط الاجتماعية والاقتصادية للنساء المشتغلات في قطاع الصيد البحري لاسيما في المناطق الساحلية القروية .
وأكدت أن الوزارة اعتمدت في هذا الإطار إجراءات وتدابير محددة وخاصة لفائدة النساء في مختلف المواقع على طول السواحل المغربية، من بينها على الخصوص تأطير ومصاحبة النساء اللواتي يشتغلن في مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري بمختلف مكوناته. وذلك من خلال تنظيمهن في إطار تعاونيات وغيرها من المبادرات الأخرى التي تستهدف دعم وتعزيز وضعية المرأة العاملة في القطاع .
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إن القطاع يضم حاليا 153 تعاونية من بينها العشرات التي تشرف عليهن نساء بينما 70 في المائة منها مختلطة بين الرجال والنساء في حين هناك تعاونيات أخرى في طور الإنشاء، مضيفة أن هذه الإجراءات تهم أيضا دعم وتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية والتجارية للتعاونيات النسائية مع تنمية وتطوير برنامج لمحو الأمية يستهدف النساء العاملات في الوحدات الصناعية المرتبطة بالصيد البحري وكذا زوجات وبنات الصيادين في المناطق الساحلية خاصة في الوسط القروي .
وبعد أن أكدت على أن أزيد من 13 ألف من النساء والفتيات استفدن إلى حدود اليوم من هذا البرنامج قالت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إن هناك برامج أخرى ومبادرات تروم تنمية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل لدى النساء العاملات في القطاع وكذا إنشاء وحدات لتحويل منتجات البحر وفق الشروط والمعايير الصحية لفائدة التعاونيات النسائية بالعديد من المجالات خاصة تربية المحار وجمع وتجفيف الطحالب وتثمين المنتجات البحرية وغيرها .
وأشارت إلى أن هذه المبادرات تهم أيضا مجال تربية الأحياء المائية مضيفة أنه بعد إطلاق طلب عروض حول هذه المشاريع بمدينة الداخلة استفاد بعض الشباب المنحدرين من هذه المدينة من 100 مشروع ستساهم في إدماج 216 من الشابات ( 47 في المائة ) و 291 من الشباب ( 57 في المائة ) في الحياة المهنية والعملية أي 100 من الشباب المستثمرين الذين سيشرفون على تنفيذ مشاريعهم من بينهم 22 من النساء .
وأضافت أن النساء اللواتي فازت مشاريعهن في مجال تربية الأحياء المائية استفدن من تكوين نظري وعملي في هذا الميدان بالإضافة إلى تدريب تمحور حول السلامة البحرية والإنقاذ .
وبخصوص الجانب المؤسساتي أكدت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أن الوزارة اعتمدت مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تكريس مقاربة النوع وجعلها أساسية ومحورية ضمن استراتيجيات التخطيط والبرمجة التي تهم مختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع مشيرة إلى أن 45 في المائة من المسؤولين في مواقع صنع القرار على صعيد الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري وكذا بمختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها أو التي هي تحت وصايتها هن من النساء .
ومن جهة أخرى ثمنت بوعيدة الجهود المبذولة على الصعيد الإفريقي لدعم وتعزيز دور النساء العاملات في قطاع الصيد البحري مشيرة على سبيل المثال إلى إنشاء عام 2010 للشبكة الإفريقية للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري ( رافيب ) وذلك بدعم من المملكة في إطار المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المتاخمة للمحيط الأطلسي ( كومهافات ) .
وأكدت أن هذه الشبكة تهدف بالأساس إلى المساهمة في تنمية وتطوير مشاركة المرأة التي تشتغل في قطاع الصيد البحري بمختلف مكوناته في تحقيق التنمية المستدامة ودعم وتعزيز قدرات النساء التنظيمية والمهنية وفي ميدان إدارة الأعمال وذلك من أجل الرفع من مستوى قدراتهن السياسية والاقتصادية .
وأوضحت السيدة بوعيدة أن المؤتمر الدولي الأول للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية بشراكة وتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو ) يشكل فرصة لبحث ومناقشة القضايا التي تهم المساواة بين الجنسين في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية باعتباره يشكل أحد المكونات الأساسية والمحورية في التنمية الاقتصادية لبلداننا .
وأكدت التزام المغرب بإعلان ” سان جاك دي كومبوستيلا ” من أجل المساواة وتكافؤ الفرص في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الذي تم اعتماده خلال اليوم الأول من هذا المؤتمر .
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بعرض للويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني الذي أكد فيه أهمية الموضوع الذي يناقشه المشاركون في هذا الملتقى الدولي خاصة بالنسبة لبلد كإسبانيا الذي يكتسي فيها قطاع الصيد البحري أهمية خاصة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي .
وقال إن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر الدولي هو إبراز مكانة المرأة وحضورها في قطاع الصيد البحري وتثمين الأدوار التي تقوم بها في تنمية وتطوير القطاع بمختلف مكوناته وروافده مع بحث ومناقشة التصورات الكفيلة بتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وكذا تطوير القدرات النسائية للمرأة في هذا القطاع .
وشدد على أهمية الثقل الاجتماعي الذي تشكله النساء كقوة عاملة ومحرك في مجال ريادة الأعمال وخلق الثروة وتكريس التماسك الاجتماعي خاصة في المناطق والجهات التي تعتمد في اقتصادها على قطاع الصيد البحري .
