وقال بوليف، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” الخصاص في النقل البحري وشروط الاستقبال بالموانئ “، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن ” قطاع النقل البحري محرر، وإن إمكانية الاستثمار فيه متاحة لجميع المستثمرين المغاربة في إطار التعادل مع الطرف الآخر”.
وأوضح أن ” هذا التعادل يعني أن يكون للطرفين أي المغربي والأوروبي نفس العدد من الرحلات “، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للجالية المغربية، وأن مسألة النقل البحري تعد من أبواب هذا الاهتمام الأساسية.
وأضاف أن الوزارة، اشتغلت مع باقي الفرقاء من أجل القيام بكل ما هو مطلوب ومتاح، وخاصة ما يتعلق بمسألة البواخر، سواء ما يهم الخطوط القصيرة أو الطويلة.
وأبرز كاتب الدولة أن هذا الاهتمام الذي توليه الحكومة يأتي بالنظر لكون المرحلة المقبلة ستتميز بفترة العطلة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان ومع عيد الفطر وعيد الأضحى.
البحرنيوز: متابعة