أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف أن تعدد المخاطر والتهديدات على الأنشطة البحرية والمينائية، بالإضافة إلى موقع المغرب والتزاماته الدولية، كانت وراء إعداد استراتيجية وطنية حول الأمن المينائي والبحري.
وأفاد بوليف، في كلمة تلاها بالنيابة مدير الموانئ والملك العمومي البحري السيد لحسن ايت ابراهيم خلال افتتاح ورشة العمل التي تروم التشاور والنقاش حول إرساء استراتيجية الأمن المينائي والبحري التي تحتضنها الرباط مند أمس الإثنين ، إلى ان التهديدات والمخاطر البحرية مافتئت تتزايد، مضيفا أن حجم تأثير عواقبها على الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية والمينائية يتطلب مقاربة مندمجة واستشرافية.
وستقدم هذه الاستراتيجة، حسب بوليف، النهج الذي سيواجه المغرب من خلاله هذه التهديدات في إطار الحكامة بين الوزارات والحكامة الدولية، مضيفا ان المملكة تعتزم تعزيز الإطار التنظيمي في مجال الأمن المينائي والبحري عبر تنفيذ مرسوم ذي طابع تنظيمي يحدد دور ومسؤولية كل متدخل في المجال.
وأبرز الوزير أن تعزيز قدرات الإدارات والسلطات الوطنية المعنية بالأمن المينائي والبحري يعد عنصرا أساسيا، لإنجاح إرساء هذه الاستراتيجية في المستقبل وتنفيذها، مؤكدا على دور التعاون الدولي كعنصر مهم من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرات، من خلال تنظيم لقاءات ودورات تكوينية وتبادل الوثائق والتجارب.
وأشار الوزير أن التعاون التقني الذي تنسجه الوزارة مع وزارة النقل البريطانية يعد مثالا ملموسا من أجل تقاسم التجربة البريطانية في مجال إرساء استراتيجية للأمن البحري، مضيفا أن هذا التقاسم مكن من تبادل الزيارات التقنية بين الوزارتين وتقاسم نموذجي التدبير في مجال الأمن المينائي والبحري، مما شكل نقطة انطلاق ناجحة ستمكن دون شك من تحسين مستوى الخدمة المقدمة في المجال.
