الداخلة : سيداتي
توصل البحر نيوز بهذه المراسلة من أحد مهنيي الصيد الثقليدي بجهة واد الذهب الكويرة واليت يتحدت فيها عن تنظيم قطاع الصيد الثقليدي والإشكالات التي تعترض تقنينه بشكل يقطع مع مختلف المظاهر التي تجعل منه مرتعا للفساد الإداري والتهريب والإستغلال السياسوي ولأن المراسلة جاءت مشرحة للوضع فغننا نوردها كما توصلنا بها اللهم بعض التصرف البسيط الذي حاولنا من خلاله تحويل الرسالة من صيغة المتكلم إلى ضمير الغائب.
“بعد أن كان قطاع الصيد البحري التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة يعيش فوضى عارمة قل نظيرها،لكن بفضل تحركات الجمعيات الفاعلة والغيورة على هذا القطاع وبتعاون مع وزارة الصيد البحري،حينما أصبح الاخطبوط قاب قوسين أو ادني من الاندثار بسبب الصيد الجائر وتناسل القوارب غير القانونية بشكل مثير وخطير بدعم من لوبيات الفساد وحماية من الادارة انذاك،حيث تجاوز العدد غير القانوني،القوارب القانونية اذ كان العدد القانوني 6088 قارب قانوني وحوالي 7000 قارب غير قانوني تبحر امام انظار كافة المصالح. مما شجع الكثيرعلى انشاء وحدات صناعية متخصصة في تجميد الاخطبوط الشيء الذي ساهم بشكل مباشر في تقليص مخزون الاخطبوط بشكل خطير وخطير جدا مما دفع المعهد الوطني للصيد البحري الى دق ناقوس الخطر للبحث عن مخرج للحفاظ على هذا النوع الثمين من المنتوجات البحرية.
وكان البحث عن المخرج يقتضي إيجاد حلول جدرية والتي تمثلت في تقليص عدد وحدات التجميد وتحويلها الى نشاط السمك السطحي وتقليص عدد القوارب من 6088 الى 2500 قارب حسب توصيات المعهد كما تم تقليص نقط الصيد من 14 نقطة الى 4 نقطة صيد،وبعد معارك طويلة بين الصيادين النظامين ولوبيات الفساد،تم تحديد وحصر القوارب في اقل من 2500 قارب انضافت اليها الرخص الممنوحة من طرف السلطة المحلية بتنسيق مع الوزارة الوصية،ليصبح العدد الاجمالي للقوارب الناشطة في الوحدة الفرعية الثانية 3083 قارب،رغم تواجد لوبيات قوية مستفيدة ولا تقبل أن تمس مصالحها وامتيازاتها وهذه اللوبيات توجد في كل القطاعات حيث تتحد وتتضامن في مناسبات المواجهة وحين تتعرض مصالحها للهجوم وتصارع بكل الوسائل وتستغل الاعلام والاقلام المأجورة بل تلجأ الى الاشاعات والحرب النفسية واستغلال عدة واجهات ومنابر نقابية وجمعوية،وحزبية.
وكان ارباب قوارب الصيد التقليدي قد طالبوا ومنذ سنوات الادارة والسلطات المتداخلة في القطاع بالتدخل العاجل بوقف الفوضى العارمة التي يعيشها قطاع الصيد التقليدي بالداخلة من قبيل احصاء شامل لجميع البحارة النظامين وتحديد هويتهم بشكل دقيق،وهذا لا يحتاج الى دليل قاطع، فالتاريخ والارشيف يشهدان على ذلك،حيث طالبوا غير ما مرة بتسجيل جميع البحارة العاملين على مثن القوارب القانونية انذاك،شرعت الوزارة في منحهم دفاتر بحرية سنتي: 2009 و2010 لكن تزامن ذلك مع تواجد جميع جوازات الامان (CONGE DE POLICE) لدى مندوبية الصيد البحري بالداخلة منذ إنشاء لجنة الفرز سنة 2005 الشيء الذي حال دون تسليم ارباب قوارب الصيد “سجل البحارة” باعتبار الوزارة كانت لديها جميع الجوازات كما سلف الذكر قصد اعادة ترقيمها من جديد،وآخرها توقيع لهاته الجوازات هو نهاية سنة 2013 ومكون من آخر دفعة عددها حوالي 1200 جواز امان.
ان المستفيد الاول والاخير من تسجيل البحارة على ظهر القوارب هم أربابها نفسهم، لان التسجيل يعد بمثابة التزام ولا يمكن للبحار أن ينتقل من قارب الى قارب كما هو الشأن الآن،ولا يمكنه ان يضيع آليات الصيد التي غالبا ما يتم تركها داخل البحر كلما وقع خصام وشنآن ما بين رب القارب والبحار ولا يمكنه كذلك أن يبيع ما يسمى “بالفقيرة”خارج الاسواق الرسمية،والغريب في الامر هو مطلب بعض الاشخاص الذين لا علاقة لهم بالقطاع التقليدي لا من بعيد ولا من قريب بالغاء العمل بنظام الحصة الفردية وجعلها اجمالية،ألا يجهلون ان تطبيق العمل بنظام الحصة الفردية جاء بعد معارك شريسة مع لوبيات الفساد،حيث اقتنعت الادارة الوصية بهذا الاجراء الذي ساهم في ضبط عملية مراقبة المنتوج المصطاد عبر القوارب القانونية،والخطير ان ارباب القوارب واغلبهم اثناء العمل بنظام الحصة الاجمالية تنفذ الحصة الاجمالية وهم لا زالوا يرممون قواربهم وصباغتها حتى يتفاجؤون بنفاذ الحصة في أقل من رمشة عين.
أليس الحصة الفردية من ساهمت بشكل آو باخر في استمرارية العمل لوقت أطول وانتعاش اقتصادي المدينة وقطعت دابر المهربين ومن يجري في فلكهم،وساهمت في تثمين القوارب التقليدية والمنتوج البحري حيث يباع داخل الاسواق ما بين خمسين درهما وما فوق بينما يباع في السوق السوداء باقل من عشر دارهم وهذه مسؤولية تتحملها السلطات المتداخلة في القطاع. وكان المهنيون ولازلوا يطالبون في كل مرة وحين بمنع بيع المنتوجات البحرية خارج اسواق السمك لان ذلك مخالف للقانون ولاسيما الفصلين 6 و 7 من قانون حريات الاسعار والمنافسة المنصوص على عقوباتها في الفصلين 67 و68 من نفس القانون.كما أنه سبق لبعض المهنيين سبق وأن تقدموا بعدة شكايات في الموضوع للعدالة،فلماذا لا تقوم السلطات بإحالة هؤلاء المخالفين على العدالة لتقول فيهم كلمة الفصل.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين يتم بيع المنتوج المصطاد خارج القانون من طرف أسطول الإطارات الهوائية والقوارب المطاطية والقوارب الخارجة عن القانون التي يتجاوز عددها بجهة وادي الذهب حوالي 900 ؟.
ولا يظن الذين يسبحون في المياه العكرة ان عورتهم قد انكشفت من طرف المهنيين النظامين وأجهزة الدولة،حيث ان هدفهم الأساسي هو ركوب على ظهر القطاع لتحقيق اهداف انتخابية ليس الا؟ وليعلم الجميع ان الذين يتواجدون مع الطرف الانتخابي النقابي هم البحارة العاملين على مثن القوارب الخارجة عن القانون والاطارات الهوائية والقوارب المطاطية اما البحارة النظامين فلازالوا وسيظلون ثابتون مع الملاك النظاميين ومتمسكون بنظام الحصة الفردية باعتبار الحصة الفردية بالنسبة للصيد التقليدي أصبحت مسألة موت أو حياة؟ ولا يفوت هنا ان نذكر ان البحارة الشرفاء والنزهاء هم المتحكمين في ارباب القوارب بنزاهتهم وإخلاصهم للعمل إذ يستحي رب القارب ان يمنعه من الابحار في القارب او يسحب منه الحصة كما يشاع.ونحن سبق ان ذهبنا الى ابعد من ذلك فقد طلبنا بالتامين على ارواح الصيادين
ان دور الجمعيات والنقابات والاحزاب هو الدفاع عن مصالح المهنة والمواطنين، اما الادارة لا تحتاج الى من يدافع عنها فهي قادرة ولها من الوسائل للدفاع عن نفسها ولا تحتاج الى المتملقين. “
