دعا المشاركون في اللقاء الوطني الأول للفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالخيط، الذي إنعقد يوم الجمعة 21 دجنبر 2018، تحت شعار “مخطط اليوتيس أمال المهنيين” تمكين مراكب الصيد بالخيط، من إصطياد الرخويات من أخطبوط وسيبا وكلمار. مع المطالبة بالترخيص لهذه المراكب بإزالة أحشاء الأسماك، على ظهر البواخر والتصريح بمشتقاتها من بيض وكبد .
وتضمنت وثيقة التوصيات المعنونة ب “بيان طنجة” الصادرة عن اللقاء، والتي توصلت البحرنيوز بنسخة منها، التشديد على إدماج مراكب الصيد بالخيط في مخطط مصايد الأخطبوط، وتعميم استعمال الشباك العائمة ذات القياسات المسموحة من 55 ملم حتى 100 ملم. هذا مع الدعوة إلى إعادة النظر في دورية إستبدال وترميم مراكب الصيد بالخيط لتحسين ظروف إشتغال وعيش البحارة، ورفعها إلى 24 متر كأقصى حد للطول الكلي والقوة المحركة في حدود 640 حصانا.
وقال كمال صبري ريس الفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالخيط في تصريح للبحرنيوز، أن اللقاء الذي إحتضنته طنجة، جاء في إطار سياسة اللاتمركز الذي تعهدت الفدرالية إعتمادها على مستوى لقاءاتها، خصوصا أن هذا الإطار، يأتي حسب تعبيره لإسماع صوت شريحة مهنية ظلت تعتبر نفسها مهمشة و لم تنل حقها على غرار باقي الأساطيل الأخرى ، حيث الرهان ، على تسخير ما تبقى من عمر إسترتيجية أليوتيس في شطرها الأول، للنهوض بأسطول الصيد بالخيط إسوة بباقي الأساطيل.
وأفاد صبري، أن مهنيي الصيد بالخيط هم يراهنون من خلال تكتلهم داخل الفدرالية ، على توحيد الصف ووضع تصور، وذلك في أفق فتح أوراش مع الوزارة الوصية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بإعتباره الجهاز الذي تبقى له الكلمة الفصل في وضع اللبنة الأساسية بخصوص المصايد. وذلك مع مراعاة مكتسبات الاختصاصات الأخرى، سواء في الصيد التقليدي أو الصيد في أعالي البحار، إنسجاما مع روح مخطط اليوتيس بمحاوره الإسترتيجية.
وأكد صبري أن السنة القادمة ستكون سنة لفتح الأوراش المرتبطة بمصايد مراكب الصيد بالخيط ، من أجل الترافع لإعادة الإعتبار لهذا النوع من الصيد، وضمان نشاطه وإستدامته ، خصوصا أنه ينبني على استثمارات مهمة، بإمكانها إمتصاص أرقام مهمة من البطالة، خصوصا إذا علمنا أن أزيد من نصف الأسطول المغربي في هذا النوع من الصيد هو متوقف عن العمل .
وبالعودة إلى وثيقة البيان، فقد تعهد المشاركون من رؤساء وممثلي هيئات مهنية وتمثيليات قطاعية ومهنيين ينشطون في الصيد الساحلي والتقليدي بالخيط قدموا غلى طنجة من عدد من الموانئ الوطنية، بوضع مراكب الصيد بالخيط رهن إشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد، من أجل إستكمال سياسات مخططات المصايد، وإشراك المهنيين في هذه الدراسات . فيما تمت الدعوة إلى منع الصيد بالجر في المناطق الصخرية ، ومعه وسائل الصيد المدمرة.
وفي موضوع متصل شددت توصيات اللقاء على التوزيع العادل لحصة التونة بين مختلف أصناف الصيد، من طرف الوزارة الوصية. وذلك مع إعتماد الحصة الإجمالية في إستغلالها، والمطالبة بتخصيص الزيادة المرتقبة، إبتداء من سنة 2019، لفائدة مراكب الصيد بالخيط والصيد التقليدي.
وسجل المهنيون الحاضرون للقاء، أهمية توزيع حصص الأسماك المهاجرة على جميع الموانئ المغربية، تزامنا مع مرورها ومناطق تواجدها. بإعتبارها أسماكا عابرة. في حين التمست مخرجات اللقاء، تعليق القرار المتعلق بالحجم التجاري لسمك القرب، إلى غاية مناقشته وتعديله مع الوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأشارت مخرجات اللقاء، إلى أهمية ربط التصريح بالمنتوج بعملية الوزن داخل أسواق السمك، مع التأكيد على ضرورة إشراك الفدرالية الوطنية المغربية لأرباب مراكب الصيد بالخيط، في جميع الإجتماعات والمخططات المتعلقة بقطاع الصيد.
