نفذت السلطات المينائية بالصويرة ليلة أمس حملة تنسيقة واسعة بميناء المدينة لمراقبة أنشطة الصيد البحري، وذلك على خلفية بيان للجمعية الصويرة لتجار السمك تدين فيه ما وصفته العشوائية و التهرب من التصريح بالمصطادات السمكية ، و استفحال التهريب بكل أشكاله ،و انتشار الفوضى بسوق الأسماك ،و مجموعة من الممارسات السلبية التي تحط من القيمة الحقيقية للمعلمة الاقتصادية لمدينة الصويرة.
و حلت لجنة المراقبة المختلطة والمشكلة من السلطات المينائية المختلفة من مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري و باشا الميناء و رجال الشرطة وفقت تصريحات متطابقة، في ساعات مبكرة من يوم أمس، تزامنا مع التوقيت الذي تعود فيه مراكب الصيد بالجر إلى الميناء لتفريغ مصطاداتها بأرصفة الميناء ، كما زارت ذات اللجنة سوق السمك للوقوف على عملية ولوج المصطادات إلى السوق المعني ، و عمليات الدلالة، دون اتخاذ و لو إجراء واحد في حق أي أحد ، لأن زيارة اللجنة المختلطة من السلطات المينائية للسوق، وضعت حسب المصادر، الأمور في نصابها ، حيث تم تسجيل انضباط كبير في صفوف تجار الأسماك، خاصة طريقة الوقوف على صناديق الأسماك أثناء عمليات الدلالة.
وكان بيان جمعية التجار قد ندد في وقت سابق، بما وصفه بتعدد المتدخلين في أنشطة الصيد البحري بميناء الصويرة، في ظل غياب تقني الدخول و الخروج من وإلى الميناء ، وانعدام مراقبة الشاحنات و الدراجات الثلاثية العجلات، التي تشحن عن أخرها بكميات من الأسماك وتخرج من باب الميناء دون حسيب و لارقيب نحو المخازن، هذه الآخيرة التي لا تتوفر حسب البيان، على معايير سلامة المنتجات السمكية. ما يتسبب في منافسة غير شريفة، و احتكار الأسماك. وهو ذات الأمر الذي يضيع على الدولة وعلى المجلس الجماعي للمدينة حسب الوثيقة ، مداخيل مهمة ، كما يساهم في استفحال ظاهرة التسيب و العشوائية.
و تطالب الجمعيات المهنية للتجارة و البحار بالصويرة، بضرورة قيام السلطات المينائية بحملات لمراقبة أنشطة الصيد البحري بميناء المدينة بشكل دوري. وذلك في أفق وضع حد للتهريب و الممارسات المشينة ، و كدا تفعيل تقنين الدخول بالتصريح،و تفعيل المراقبة الشديدة على المصطادات السمكية، التي تشحن إلى الوجهات المختلفة عند باب الخروج ، كما هو الشأن في جميع الموانئ المغربية.
الفضل يرجع لجمعية البرزخ وبمساهمة بعض الربابنة الذين لهم النفس على القطاع