عبّرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد لقرار إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون.
وأدانت النقابة في بلاغ استنكاري ناري توصلت البحرنيوز بنسخة منه، ما اعتبرته “شططاً في استعمال السلطة”، معتبرة أن الإعفاء الأخير “لا يستند على أي تقييم مهني موضوعي”، بل يندرج، حسب البلاغ، في إطار “نهج انتقامي يُقصي الكفاءات، ويكرس مناخاً يسوده التضييق على الأطر المستقلة”.
وإلى جانب البعد الإداري المرتبط بإعفاء المندوب، دقّت النقابة ناقوس الخطر حول ما اعتبرته “انهياراً متسارعاً لمخزون الثروات البحرية الوطنية”، وعلى رأسها السردين، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي وسلاسل الإنتاج الوطنية.
وسجّلت النقابة ما وصفته بـ”تدهور مقلق” في منظومة التصبير، نتيجة قلة المادة الأولية، وهو ما أدى إلى إغلاق عدد من الوحدات الإنتاجية وتشريد آلاف الأسر. وأشارت في هذا الصدد إلى توجيه جزء كبير من المصطادات نحو معامل إنتاج الزيت والدقيق، دون أي قيمة مضافة، في وقت يتم فيه تصدير السردين المجمد لإعادة تصنيعه بالخارج، مما يُضعف تنافسية الصناعة الوطنية.
وأكدت النقابة في ذات البيان، أنها سبق أن نبهت، خلال جولات الحوار القطاعي، إلى المخاطر التي تحدق بالقطاع، مشيرة إلى أن “غياب إرادة إصلاحية حقيقية، وتغليب منطق تصفية الحسابات”، ساهم في تفاقم الوضع العام داخل القطاع، سواء على مستوى التسيير الإداري أو الإنتاجي.
كما أعربت النقابة عن قلقها من المسار التدبيري، والذي “أفرز حالة من عدم الاستقرار داخل الأجهزة الإدارية، وأسهم في تفشي الشعور بالإقصاء وفقدان الثقة “. فيما شددت النقابة في ختام بيانها التنديدي ، على أن “القطاع في حاجة ماسة إلى إصلاح حقيقي يستند إلى الحكامة والكفاءة”، مجددة التزامها بالدفاع عن قضايا الموظفين والمهنيين، و”مواصلة التصدي لأي انزلاق إداري أو تدبيري يمس المصلحة العامة للقطاع”.
