تشارك النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب المنضوية تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية في فاتح ماي رافعة مجموعة من المطالب الإجتماعية، ومنددة في ذات السياق بالوضع الاجتماعي “المتردّي” الذي تعاني منه الطبقة العاملة عامة وفئة البحارة خاصة.
وطالبت النقابة في بيانها بمناسبة فاتح ماي الصادر تحت شعار “قوتنا في وحدتنا” بممارسة الحرية النقابية وسحب كل المشاريع المقيدة لها كقانون الاضراب وقانون النقابات وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. كما شددت على ضمان شفافية المبيعات ومنع كل اشكال السوق السوداء ، والرفع من حصص البحارة بإجراء حسابات شفافة وفق ما ورد في اتفاقية 06 نونبر 1998، ومنحهم “بريم دشارج” منحة الشحن والافراغ.
وأكدت الهيئة النقابية على التعويض عن الراحة البيولوجية، و توفير حماية اجتماعية قوية تضمن صون كرامة البحارة. مع التوصية بخفض سن التقاعد الى 55 سنة، وتوحيد صناديق الاغاثة في صندوق واحد ودمقرطتها وتسييرها بظهير63 المنظم للتعاضديات.
ودعت النقابية إلى منع كل أشكال الهجوم على اوقات الراحة، واحترام العطلة الاسبوعية والعطل الدينية والوطنية، وكذا توفير وسائل الإنقاذ والسلامة البحرية بالمراكب والموانئ، وجزر كل مخلفات عدم توفيرها وتشديد العقوبات على كل المخالفين لذلك، مع الدعوة إلى منح الدفاتر البحرية لأبناء البحارة وحراس المراكب وفق ما رود في اتفاقية 6 نونبر 1998.
ويعاني البحارة الصيادون من ظروف عمل قاسية، اذ يحاول ارباب مراكب الصيد “الساحلي” تقول النقابة من الهجوم على اوقات الراحة وذلك باطالة يوم العمل، ومحاولة تشغيل البحارة ايام العطل، لكن أخطر ما يعانيه البحارة هو العمل في ظروف محفوفة بالمخاطر تنعدم فيها أدنى شروط الوقاية والسلامة.
ويفسّر هذا الوضع يشير البيان ، الكوارث الدورية التي تحصد أرواح البحارة مقابل حصص واجور هزيلة وحماية اجتماعية ضعيفة، لاشك ان نجاح الدولة في تمرير رفع سن الاحالة على التقاعد الى 65 سنة ستفاقم عذاب البحارة الذين يزاولون عملا شاقا يفترض فيه خفض سن التقاعد الى 55 سنة.
