دق المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ناقوس الخطر بخصوص مستقبل أزيد من ألف بحار يشتغلون بشركة مارونا التابعة للشركة الوطنية للإستثمار SNI، وذلك بعد تسريب أخبار تفيد بتشتيت بواخر الشركة عبر البيع لعدد من المستثمرين حسب مصادر من داخل مارونا.
وأكدت الجامعة الوطنية تدمرها الشديد من توالي هذه الضربات التي أطرت بشكل كبير على بحارة الصيد في أعالي البحار، فبعد شركة إتحاد المغرب والإماراة العربية المتحدة للصيد المعروفة باسم شركة UMEP و التي باعت أسطولها قبل فترة، جاء الدور على شركة مارونا التي باعت أسطولها لأكثر من مستثمر، حيت باشر هؤلاء حسب الجامعة، تجهيز بواخرهم الجديدة.
وفي الوقت الذي غير فيه المجهزون الجدد أماكن رسو البواخر التابعة للشركة في إشارة إلى إقتنائها وخروجها عن النص، يظل مصير أطقم بواخر الشركة بدون إجابات في ظل التعتيم و التستر على عملية البيع و عدم إخبار ممثلي البحارة، وهو الأمر الذي يعد في حد ذاته حسب البحارة تهاونا و استخفافا بأطقم البواخر و كأنهم مجرد وسائل انتاج.
وعلاقة بالموضوع شدد محمد الخليفي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار على ضرورة إشراك البحارة في ما يحاك في الكواليس، فمن غير المعقول يقول الخليفي أن ينتظر أطقم البواخر اتصالات المالكين الجدد لمعرفة خبر التفويت و البيع. كما أكد في ذات السياق أن مكتبه قام بمجموعة من الإتصالات قصد الحصول على توضيحات بخصوص عملية البيع إنطلاقا من الإتصال بالمندوب الجهوي للصيد البحري بأكادير من أجل عقد لقاء يضم مسؤولي الشركة و النقابة الممثلة للبحارة، لكن دون جدوى إذ لحد كتابة هذه السطور لم يتوصل المكتب النقابي بأي رد.
ودعا الخليفي شركة مارونا التابعة للشركة الوطنية للإستثمار SNI إلى عدم بخس البحارة حقوقهم، والتنصيص في عقد بيع البواخر على احترام المالكين الجدد لمكتسبات الضباط و البحارة من أجرة ومستحقات و نسب في الصيد معمول بها في شركة مارونا، و كذا الحفاظ على الأقدمية حتى تكفي البحارة عناء الوقفات و الإحتجاجات بحثا عن الإنصاف .
وفي الوقت الذي أكد فيه عضو المكتب النقابي على الإحترام الكامل لحرية المستثمر في اتخاذ ما يراه مناسبا بالنسبة لمقاولته، إلا أنه لا بد حسب دات المصدر من مراعاة وضعية شريحة مهمة من البحارة الذين قضو أزيد من 20 سنة في خدمة الشركة، و ذلك حسبما تنص عليه المادة 19 من مدونة الشغل و كذا الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
