أشاد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الفاو، بالدول الملتزمة بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المستدام، والبالغ عددها أكثر من 100 دولة، واصفاً التبني الدولي السريع للاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بـ”الإنجاز الرائع”.
ودخل الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وهو معاهدة دولية لعبت فيها الفاو دور الوسيط، حيز التنفيذ في عام 2016. واليوم، انضمت أكثر من 100 دولة إلى الاتفاق أو تستعد للانضمام إليه.
وفي خطابه خلال الاجتماع الثاني للأطراف المشاركة في الاتفاق، والمنعقد في تشيلي بهدف مناقشة كيفية تحسين تنفيذ المعاهدة، قال المدير العام للفاو، جوزيه غرازيانو دا سيلفا: “أرى في القاعة اليوم عدداً أكبر بكثير من المندوبين مما كان عليه الأمر منذ عامين”.
ويُلزم الاتفاق السفن الأجنبية على الخضوع إلى عمليات التفتيش في أي ميناء رسو، إذا ما رأت دول الميناء ضرورة ذلك، وأن تقوم تلك الدول بمشاركة المعلومات حول الانتهاكات المكتشفة. ويعزز الاتفاق القوانين السابقة التي توجب على الدول التحكم في أنشطة أساطيل الصيد الخاصة بها، وهو مصمم لرفع تكاليف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم عن طريق زيادة صعوبة بيع الأسماك التي يتم صيدها بطريقة غير مشروعة.
ويقدر بأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يشمل سنوياً كميات صيد تصل إلى 26 مليون طن من الأسماك، أي حوالي خمس كميات الصيد العالمية، وهو يقوض الجهود المبذولة لضمان استدامة مصايد الأسماك عبر التدابير الفعالة لإدارة المخزون السمكي في جميع أنحاء العالم. وحالياً، يتم صيد ثلث المخزون السمكي في العالم بمستويات غير مستدامة بيولوجياً، بزيادة تبلغ ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في منتصف سبعينيات القرن الماضي”.
وكان المغرب قد إعتمد في وقت سابقا قانونا يحظر الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والذي يروم مكافحة هذا النوع من الصيد بالسواحل المغربية، مع مواجهة مخاطر الصيد غير المشروع وتلبية متطلبات الشركاء الدوليين، لضمان إستدامة المصايد التي تعد واحدة من الركائز التي إنبنت عليها توجهات إسترتيجية أليوتيس .
