قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الاثنين بالرباط، أن إستفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين وأرباب النقل وأصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية، سيتم الشروع فيها شهرا واحدا فقط على تسجيلهم وأداء مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير في معرض جوابه على تساؤلات الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص “التدابير المتخذة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية” خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه قد تم الشروع فعليا في تمكين التجار، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، من التأمين الإجباري عن المرض.
وسجل أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات لضمان انخراط هذه الفئات واستفادتها من هذا الورش الاجتماعي الهام، مشيرا إلى تدبيرين أساسيين أولهما عدم تطبيق الجزاءات خلال هذه الفترة الانتقالية على اعتبار أن الأمر يتعلق بتنزيل مشروع اجتماعي، وأكد في هذا الصدد على أن الإدارة الجبائية تستجيب لكل الطلبات المعبر عنها من طرف المهنيين، للاستفادة من الإعفاء.
أما التدبير الثاني، بحسب السيد بنشعبون، فيتمثل في تكثيف الحملات التواصلية بمشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التمثيليات المحلية للمهنيين، والتجار، وتنظيم لقاءات إعلامية مع مجموعة من المنابر الصحفية الوطنية المرئية، والمسموعة، والمكتوبة، إضافة إلى عرض أشرطة توعوية مبسطة على منصات التواصل الاجتماعي. لاسيما أون حملة التواصل المكثفة مع الجمعيات المهنية أبانت عن سوء فهم لمضمون المساهمة المهنية الموحدة، لكن بعد تقديم الشروحات الضرورية بناء على طلبات الاستيضاح والاستفسارات المعبر عنها من طرف المهنيين.
ومن شأن هذا البرنامج بما يثيره من نقاش في الأوساط المهنية لاسيما على مستوى المساهمة المهنية الموحدة ، ان يرفع الحيف عن شريحة واسعة من تجار السمك سواء في الجملة او في التقسيط. حيث تبقى هذه الشريحة المهنية في حاجة ماسة للتغطية الإجتماعية، إنسجاما مع الأدوار الكبيرة التي تلعبها في قطاع الصيد وكذا في إيصال المنتوجات البحرية للمستهلك، بما يعنيه ذلك من تضحيات جسام ، لكن سرعان ما ينتهي الأمر بكثير منهم في ظروف إجتماعية صعبة، في غياب تغطية إجتماعية تضمن نوعا من التوازن لشريحة التجار .
وظل تجار السمك يطالبون بالتعاطي مع تجار السمك بنوع من الخصوصية القطاعية ، تضمن لهم عدالة ضريبية ترحم معاناتهم اليومية، و تغطية صحية تراعي وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، في أفق تحقيق تقاعد متناسب يحميهم من دوائر الزمان. حيث يرى التجار أن الاقتطاعات الكبيرة التي يؤدونها، بما فيها قيمته 3% بالميناء، و 7% بالأسواق، كجباية لمجالس الجماعات، فضلا عن اقتطاعات المكتب الوطني للصيد البحري، هي كفيلة بأن تضمن للتاجر جانب من الكرامة المجتمعية، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والطبية والتقاعد المريح.