أفاد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن ميزانية الاستثمار في قطاع الصيد برسم السنة المالية الجديدة سيكون في حدود 359 مليون درهم.
إلى ذلك سجل الوزير أثناء تقديمه يوم الثلاثاء الماضي لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية التسيير المخصصة لقطاع الصيد البحري ستكون في حدود 588 مليون درهم. ووفق الوزير فإن الميزانية الإجمالية للوزارة بمختلف قطاعاتها، تصل إلى ما يقارب 21 مليار درهم و988 مليون، موزعة بين ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري التي تبلغ 17 مليار و 270 مليون درهم، وميزانية التسيير بنحو 4 ملايير و718 مليون درهم.
وعرف ذات اللقاء حضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي قدمت عرضا لمشروع الميزانية القطاعية لكتابة الدولة، حول الخطوط العريضة لأهم توجهات برنامج العمل لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري برسم السنة المقبلة 2025، حيث أفادت بأن ميزانية الاستثمار التي تصل إلى حوالي 358.71 مليون درهم ستتوزع بين تنمية الصيد وتربية الأحياء البحرية وتثمين الموارد بمبلغ 275.45 مليون درهم، والتأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر بمبلغ 55.06 مليون درهم، وقيادة وحكامة 28.20 مليون درهم.
وفي سياق حديثها عن المشاريع المبرمجة في ميزانية الاستثمار، أعلنت السيدة الدريوش أنه في إطار صندوق تنمية الصيد البحري (60 مليون درهم)، تم تسطير مجموعة من البرامج منها “تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات قابلة للتشغيل، إلى جانب اقتناء شباك دائرية معززة لفائدة مجهزي السفن بالمناطق الشمالية، وصيانة البرنامج المعلوماتي لتتبع مسار المصطادات والأجهزة والبرامج الأمنية المعلوماتية. كما إستعرضت كاتبة الدولة في ذات اللقاء أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري، خلال سنة 2024، بالإضافة إلى أهم المنجزات المحققة على مستوى تنمية تربية الأحياء البحرية، والتكوين البحري، والإنقاذ البحري، وصناعات الصيد البحري وتسويق المنتجات السمكية.
ويعول الفاعلون على توسيع الميزانية المخصصة للصيد البحري، الذي تحول في منطق التدبير، واصبح في التشكيلة الحكومية الجديدة ، يتوفر على حقيبة سياسية في شكل كتابة دولة ، وهو المعطى الذي بات من المفروض أخذه بعين الإعتبار ، بشكل يضمن لهذه المنصب شرايين الحياة السياسية، والنضج والإنفتاح ، خصوصا وأن هناك طموحات مهنية كبيرة، في ان يحضى الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية مستقبلا بحقيبة وزارية مستقلة، وهو ما يجعل المنصب الحالي “كتابة الدولة” أرضية قوية للتطور والتوهج، في حالة ما توفرت مختلف الإمكانيات المالية والبشرية المساعدة .