تداولت تقارير إعلامية أن مشروعًا متكاملًا ومهمًا كلف أكثر من 7 ملايين درهم مموّلًا من لدن صندوق الحسن الثاني، يخص تجميد وتخزين الأسماك في إقليم الجديدة، الموجودة في تراب جماعة هشتوكة بدائرة أزمور في الجديدة، تم تجميده بشكل يطرح العديد من علامات الاستفهام، بحجة نقص في الموارد البشرية ونقص في الميزانية، بعدما انطلق استغلاله لمدة أربعة أشهر فقط.
وبناء على المقال بادرت البحرنيوز إلى الإتصال بعبد المجيد ظافر رئيس تعاونية الحديدة للصيد التقليدي، والذي أكد للموقع أن مهنيي الصيد التقليدي لم يستفيدو من نقطة التفريغ، رغم الإستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المشروع ، وما خلفه ذلك من رهانات قوية لبحارة المنطقة، في أفق تثمين المصطادات وتحسين مدخول البحارة وتجويد ظروف إشتغالهم. غير أن هذه الأمال يسجل ظافر، لم يحقق منها شيء. يحدث هذا رغم الوعود المتواصلة للإدارة الوصية، حيت تفتقد نقطة التفريغ لأطر إدارة الصيد تباشر أنشطة القطاع بالمنطقة.
وأفاد رئيس التعاونية ان معاناة نقطة التفريغ إنطلقت مع فرض التصريح بالمصطادات لدى ممثل مندوبية الصيد البحري قبل إدخالها إلى سوق السمك الذي تشرف عليه إدارة المكتب الوطني للصيد، ما إضطر البحارة الذين ينشطون بالمنطقة إلى بيع مصطاداتهم بالشاطئ وفي السوق السوداء، لغياب المصلحة التي سيصرحون لها بمحصولهم، الأمر الذي يضيع على مهني المنطقة مداخيل مهمة، ويحرمهم من الإستفادة من مجموعة من الخدمات، التي يوفرها البيع داخل سوق السمك، سيما التغطية الإجتماعية والصحية. كما تساءل المصدر المهني في ذات السياق، عن الغاية من إنشاء المشروع إن لم يعد بنفعه على بحارة المنطقة.
وأضافت مصادر مهنية في موضوع متصل ، أن بحر “الحديدة” يجود بكميات وفيرة، أحيانا، من الأسماك، يأتي على رأسها سمك “الصنور”، كما أن أنواعا أخرى يكون للصيادين موعد مع اقتناصها، في رحلات الصيد، التي يقضون خلالها ليالي بالبحر، أو يخرجون إليها في الساعات الأولى من الفجر… وحال وصول الأسماك إلى الشاطئ، يظهر الخصاص المهول، في بنيات الاستقبال، الذي تعانيه المنطقة.
من جانبها نفت مصادر عليمة مقربة من مندوبية الصيد البحري بالجديدة، أن يكون المشروع قد تم تجميده كما روجت لذلك التقارير الإعلامية، في ظل نشاطه الموسمي، حيث أن الحديدة تستقبل الأطنان من الطحالب، تزامنا مع إنطلاق موسم صيد وجمع هذه المنتوجات البحرية، مؤكدة في ذات السياق أن موظفي الإدارة يواضبون على الحضور اليومي والتتبع الآني لمختلف الأنشطة المهنية التي تعرفها نقطة الصيد برسم موسم صيد وجمع الطحالب، المتواصل بسواحل الجديدة منذ مطلع شهر يوليوز الجاري.
وأوضحت المصادر أن إشكالية قرية التفريغ الحديدة تكمن بالدرجة الأول في طابعها الموسمي، على غرار عدد من نقط التفريغ بالمملكة، والذي تفرضه مجموعة من المعطيات من قبيل التقلبات المناخية، وإفتقاد المرفق لمجموعة من البنيات التحتية التي تحمي القطع البحرية، و تضمن سلامة مهني الصيد، خصوصا “المرسى”. وهي معطيات تقول المصادر، إنعكست سلبا على نشاط الورش البحري، ومعه تواجد موظفي الصيد بالمنطقة، إذ لا يمكن أن يواضب موظف على الحضور إلى النقطة التي تبعد بحوالي 40 كلم عن الجديدة المركز، وطابعها موسمي ، بمعنى أن الموظق توضح المصادر، قد يصادف نشاطا لمهني الصيد كما قد يجد نفسه وحيد بنقطة التفريغ ، خصوصا في ظل قلة الموارد البشرية التي لا يمكنها ان تغطي مختلف النقط المنتشرة بالإقليم، والبالغ عددها 13 نقطة صيد.
وكانت لجان قد زارت المنطقة على غرار باقي نقط التفريغ بالمملكة بتوصيات من الإدارة المركزية، إطلعت من خلالها على الأوضاع التي تتخبط فيها نقطة التفريغ الحديدة، وكدا المعيقات التي تحول دون تطورها ونشاطها الدائم، حيث أخذت علما بمختلف الإكراهات في أفق إيجاد الحلول الكفيلة بتحريك عجلة نشاطها كما تؤكد المصادر ، بالإضافة إلى رفع مجموعة من التقارير والإرساليات من طرف المندوبية إلى الإدارة المركزية في الموضوع ، حيث الرهان الكبير على تعزيز الموارد البشرية، رغم ان قانون المالية برسم السنة الجارية لم يقدم لوزراة الصيد سوى 10 مناصب في حين أحيل على التقاعد 37 موظفا بالقطاع.
وخطت الوزارة الوصية نقطة التفريغ الحديدة ضمن أربعة مراكز لإستقبال الطحالب المحصلة في رحلات الصيد بالجديدة برسم الموسم الجاري، إلى جانب كل من ميناء الجديدة وميناء الجرف الأصفر ونقطة التفريغ سيدي عابد. ومن المنتظر ان تستقبل نقطة التفريغ الحديدة ما مجموعه 630 طن من الطحالب، موزعة على مناطق الحديدة ب 40 قاربا للصيد، والحورية ب 50 قاربا للصيد، بالإضافة إلى منطقة الغويبة ب 30 قاربا للصيد التقليدي.
يذكر أن نقطة التفريغ الحديدة قد تم إحداثها بتمويل من طرف صندوق الحسن الثاني بقيمة مالية تناهز 7.13 مليون درهم، حيث يتكون المرفق من 40 مستودعا للبحارة، وسوقا للسمك، إلى جانب وحدة صحية ومحطة للتوزيع الوقود، فضلا عن وحدة لإنتاج التلج وقاعة للتبريد.
