كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بالرباط، أن مشروع ميزانية قطاع الصيد البحري تصل إلى 730 مليون درهم ، موزعة بين التسيير ب 509 مليون درهم ، والإستثمار ب 221 مليون درهم.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن ميزانية الإستثمار المحدد في 221 مليون درهم ، ستخصص لبرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد 175 مليون درهم، وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر 23 مليون درهم. كما سجل الوزير في ذات السياق أن وزارته ستخصص 24 مليون درهم، لبرنامج القيادة والحكامة.
وفي موضوع متصل أفاد محمد صديقي في ذات اللقاء أنميزانية التسيير ستصل في سنة 2022 ـ ستلتهم ما مجموعه 509 مليون درهم في قطاع الصيد البحري.
ونوه الوزير بالعمل الكبير الذي راكمه سلفه الوزير السابق عزيز أخنوش طيلة المدة التي قضاها على رأس الوزارة ، حيث استعرض الوزير عددا من المنجزات، التي تم تحقيقها في قطاع الصيد و تدبير الموارد البحرية، مشيرا إلى أنه قد تم وضع 20 مخططا لتهيئة المصايد ذات الأولوية التسويقية، كما كشف الوزير في عرضه أن 96 في المائة من السمك المفرغ، حاليا، أصبح مدبرا بطريقة مستدامة.
كما اكد محمد صديقي على أهمية المجهودات الكبيرة التي تم بدلها على مستوى المراقبة مسجلا في ذات السياق ، أن الوزارة انطلقت في استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة استغلال الثروات البحرية من طرف قوارب، وسفن الصيد. حيث سجل الوزير في ذات السياق أن كل سفن الصيد البحري الساحلي، وأسطول الصيد في أعالي البحار، أصبحت اليوم مجهزة بتقنيات تحديد المواقع VMS، فضلا عن استعمال برنامج معلوماتي للتعرف على طبيعة الصيد، الذي تجمعه كل من هذه السفن، وذلك لمحاربة الصيد العشوائي، وغير القانوني.
