أثار قرار الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بميناء آسفي بتحديد يوم غذ الثلاثاء 10 نونبر 2020 ، موعدا لإستئناف عملية المزاد العلني بمركز الفرز بالميناء، بعد توقف دام لمدة غير يسيرة، الكثير من الجدل دخل الساحة المهنية، بين مرحب ورافض للقرار.
ورفضت جمعيات مهنية محسوبة على مجهزي وربابنة الصيد الصناعي وكذا المصنعين، عن رفضها لقرار المكتب الجهوي ل ONP، واصفة الخطوة في بلاغ صحفي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، ب “ردة الفعل المتسمة بالتسرع والإرتجالية”. حيث أكدت الجمعيات عزمها التوقف عن عمل مراكب الصيد الصناعي بآسفي لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. كما عبرت عن إستعدادها لفتح حوار جاد مع إدارة المكتب الوطني للصيد، من أجل وضع خارطة الطريق، تستجيب لأغلبية الشركاء من مجهزين وربابنة وأرباب المعامل.
ويأتي التصعيد وفق لغة البلاغ “أمام إستمرار تعنت إدارة المكتب الوطني للصيد بآسفي واتفاقها مع تجار لا يمثلون إلا 2 في المائة من رقم المعاملات الإجمالية. والإخلال بتنفيذ تعهداتها وعدم إستشارة المهنيين في إطار الديمقراطية التشاركية”. حيث نبهت التمثيليات والجمعيات المهنية للصيد الصناعي بآسفي الموقعة على البلاغ ، في أعقاب لقاء عقدته أمس الأحد 08 نونبر 2020، إلى ان تشبتها برفض المزايدة العلنية يجد تبريره في الوضعية المزرية، التي يعيشها مكتب الفرز، وطريقة تسيير المزايدة العلنية التي وصفتها الوثيقة ب “المخالفة للمنطق السليم في تدبير مستدام وعصري للقطاع” . وهو ما يضر بحقوق المجهز والبحار وأرباب ا المعامل وفق تعبر البلاغ.
وبالمقابل تتشبت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالميناء، بإستئناف البيع بالدلالة داخل مركز الفرز، حيث تطالب الجمعية المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، بإعمال سلطاته الإدارية كاملة، مدعوما بالسلطات الإقليمية لفرض القانون، والتعجيل بتنفيذ مخرجات إحدى اللقاءات السابقة، وإجبار الجميع على الامتثال له، حتى لايتحول الميناء إلى ساحة للفوضى تسود فيها شريعة الغاب. وهو تشدد يجد تبيره حسب الجمعية في الخسائر الكبيرة التي تكبدها التجار بعد تعليق العمل بنظام البيع ب”الدلالة” داخل مركز الفرز الخاص بالسمك الصناعي بميناء آسفي.
وكانت الجمعية قد رحبت في بلاغ سابق لها ب ”قرار فتح مركز الفرز والعودة إلى اعتماد نظام البيع ب ” الدلالة” كخطوة أولية من شأنها إعادة التوازن للعملية التجارية، المرتبطة بالسمك الصناعي ، وتضمن الشفافية في تثمين المنتوج البحريّ، تماشيا مع الإسترتيجية القطاعية أليوتيس، حيث نوهت الجمعية في ذات السياق، بالجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية، من أجل إنتشال التجار من الأزمة التي سبّبها إغلاق مركز الفرز لكثير من الفاعلين المهنيين بالميناء.
وكانت الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، قد نبهت إلى أن الولوج إلى مركز الفرز والمشاركة في العمليات التي تتم داخله سيكون محصورا في وجه التجار، الذين وضعوا لدا مصالح المكتب نسخة مصادق عليها من الإلتزام الخاص بتجار السمك السطحي بالجملة، بالإضافة للوثيقة التي تثبت وضع الضمانة المالية التي لا تقل عن 120000 درهم. حيث أهابت الإدارة بالتجار الذين لم يسووا وضعيتهم القانونية بالإسراع بوضع الوثائق المطلوبة، لذا مصلحة فرز السمك الصناعي التي تتيح لهم المشاركة في عملية المزاد .