يبدو أن الوسط المهني البحري يتجه نحو المجهول مع بروز حرب كلامية، تتغدى من مقبلات إعلامية على أطباق مواقع التواصل الإجتماعي، مع إثارة ما بات يعرف بالتونة العنيدة، التي تحركت تفاصيلها مع رسو سفينة متخصصة في إستهداف التونة بالمياه الدولية، والتي تعود ملكيتها لمستثمر معرف في هذا المجال بشمال البلاد.
وستتسع دائرة هذه الحرب مع إطلاق فيديو لأحد النشطاء الفيسبوكين، إتهم من خلاله وزير الصيد بحضانة إقتصاد الريع، ومحاباة أحد برلماني العدالة والتنمية، من أجل إستقطابه لعش الحمامة، وهو ما إعتبره كثير من المهنيين فيه نوع من التهكم وعدم المصداقية بنشر إدعاءات تحمل أخبارا ومعطيات مغلوطة ومزيفة، تستهدف قطاع الصيد بالمغرب. حيث يحاول من يقف وراءها، خلق التفرقة المهنية، عبر تبخيس عمل المهنيين والوزارة الوصية، التي تقوم بمجهودات جبارة للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى الوطني وفق بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات المهنية .
وحتى نعود إلى موضوع التونة، كانت وزارة الصيد قد أطلقت في وقت سابق، طلبات عروض لإبداء الإهتمام من طرف المهنيين، من أجل إستغلال ما مجموعه 3500 طن من التونة من نوع “أوبيز” “Thon obèse” أو صاحبة العينين الكبيرتين، وذلك بالمياه الدولية. وهي الطلبات التي تفاعلت معها 11 شركة، تقدمت بملفاتها للمصالح المختصة بوزارة الصيد، حيث تم إنتقاء 10 شركات، فيما تم إقصاء شركة واحدة لعدم إستيفائها للشروط المطلوبة، حسب ما أكدته مصادر جد مطلعة في إتصال مع البحرنيوز.
وإختلف حجم الكوطا الممنوح لكل شركة من الشركات الفائزة وفق ذات المصادر، إنسجاما مع دفتر التحملات المقدم من طرف المترشحين والإمكانيات المرصودة للإستغلال، حيث وعلى سبيل المثال، تم خص إحدى الشركات التي يملك صاحبها باعا طويلا، في ملف التونيات بالمغرب، بإعتباراه يتوفر على إستثمارات مهمة في إستغلال هذا النوع من الأسماك، تم خصه ب 700 طن. فيما تم خص مستثمر آخر ب200 طن، حيث إختلف حجم الكوطا من مستثمر إلى أخر. وهو ما ولد نوعا من المشاحنات، التي تطورت فيما بعد إلى إتهامات، بوجود نوع من المحاباة من طرف الوزير، للمستثمر الذي يشغل في ذات الآن منصبا هاما على مستوى الغرفة المتوسطية بطنجة. وهو الحاصل على 700 طن.
وإنطلق المستثمر المذكور في إظهار نوياه، الرامية إلى إستغلال الحجم الممنوح له، بعد إستقدامه لسفينة متخصصة تشتغل بنظام تجميد قوي تصل درجة تبريده إلى 60 درجة تحت الصفر. وهي الأن بصدد الإستعداد بميناء أكادير، للإنطلاق صوب مصايد التونة بالمياه الدولية، لاسيما وأن دفاتر التحملات المرتبطة، بالحصول على هذا الإمتياز، يفرض الإستغلال المباشر للحصة الممنوحة، عبر إستثمارات مباشرة في هذا السياق.
وكان المغرب قد سجل حضورا قويا وبارزا ضمن فعاليات الدورة السنوية 26 للجنة الدولية لحماية التونيات، التي انعقدت مؤخرا بمايوركا الاسبانية، وهو الحضور الذي توج بإنتخاب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش نائبا ثانيا لرئيس اللجنة، ضمن الفترة الإنتدابية الجديدة. ما يدكي الإحترام الكبير الذي يحضى به البلد داخل دهاليز هذه المنظمة شبه الحكومية، التي تهتم بالحفاظ على أسماك التونة والأصناف الشبيهة بالمحيط الأطلسي والبحار المتاخمة. فيما ترافع الوفد المغربي بقوة عن حقوق الدول الساحلية، التي هي في طريق النمو، وخاصة المملكة المغربية، التي تسجل نشاط صيد سمك التونة الكبيرة Thon obèse، بطريقة محدودة أو منعدمة، لكن صيدها يشكل الاهتمام الكبير، والمصلحة الحقيقية لهدا النوع السمكي، نحو الدفع لتطوير مصايده واستهدافه لهذا النوع من التونة الكبيرة Thon obèse في المستقبل.
ويراهن المغرب على تحقيق المزيد من المكتسبات على مستوى مصايد التون. وهو الذي كان قد أطلق مند سنوات مخطط تهيئة مصايد التونة الحمراء، من أجل ضمان استغلال عقلاني ومستدام للتونة بشرق المحيط الأطلسي و بالبحر الأبيض المتوسط؛ وكدا المساهمة في الجهد الدولي الجماعي لضمان تصحيح وضعية مخزون التونة في شرق المحيط الأطلسي و البحر الأبيض المتوسط ، و تعزيز نظام التتبع من خلال احترام الإجراءات الوطنية والدولية للتدبير.