كشفت إدارة الصيد البحري عن موجة من التنقيلات وتبادل المهام، همت مجموعة من رؤساء المصالح بعدد من مندوبيات الصيد البحري بموانئ المملكة.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التنقيلات والتعينات تدخل في سياق السياسة القطاعية، الرامية إلى تجويد خدمات إدارة الصيد، وضخ نفس جديد في عدد من المندوبيات بموانئ المملكة. كما تروم ايضا القضاء على الروتين الوظيفي، الذي يتولد مع إستمرار موظف معين في القيام بنفس المهمة وبذات المكان لسنوات طويلة. فيما تفيد الاصداء القادمة من الموانئ المعنية ببعض التنقيلات، أن زحزحة بعض الأسماء حملت في طياتها بعدا عقابيا .
وهمت الحركة الإنتقالية عدد من مونئ المملكة، منها على الخصوص موانئ العرائش والمضيق والناظور والمحمدية وطانطان والداخلة. حيث تم تنقيل مصطفى القيان من منصبه كرئيس لمصلة الملاحة والوقاية من التلوث بمندوبية الصيد البحري بالعرائش، إلى إطار بمعهد تكنولوجيا الصيد بدات المدينة. فيما تم تعيين علي العثماني رئيسا لذات المصلحة، قادما من مصلحة الصيد البحري بالعرائش. هذه الآخيرة التي سيتولى رئاستها إبراهيم طرشيق، مغادرا بذلك مصلحة رجال البحر بمندوبية العرائش، لصالح عواطف حمادي القادمة من مصلحة الصيد البحري بالداخلة.
وعلى مستوى ميناء المضيق تم تنقيل عبد الرحيم غوات رئيس مصلة الملاحة والوقاية من التلوث ، ليشغل منصب رئيس مصلحة رجال البحر بذات المندوبية، وذلك بشكل تبادلي مع عبد الرحيم الشبلي الذي إنتقل هو الآخر من رئاسة مصلحة رجال البحر، إلى رئيس مصلحة الملاحة والوقاية من التلوث بالمضيق.
وبالناظور، تم إعفاء يوسف الغلام من رئاسة مصلحة الملاحة والوقاية من التلوث بمندوبية الصيد البحري بالمدينة، والإحتفاظ به كإطار بذات المندوبية. وهو نفس مصير الوزاني الزلايجي، الذي تم إعفاؤه من رئلسة مندوبية الصيد الفرعية برأس كبدانة، وإعادته إلى مندوبية الناظور كإطار، تاركا بذلك مكانه لمحمد أزماني رئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية الصيد البحري بالمحمدية. هذا المنصب بمدينة الزهور سينولى مسؤوليته زميله بذات المندوبية، حسن المرواني رئيس مصلحة رجال البحر بالمحمدية.
إلى ذلك تم تنقيل عبد الرحمان حامي الدين، من منصبة كرئيس لمصلحة الملاحة والوقاية من التلوث، إلى إطار بمديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، إذ سيلتحق بمهامه الجديدة بمركز التنسيق والبحث لإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر ببوزنيقة .
كما هو معمول في جميع قطاعت الدولة فالمدة المنوحة لرؤساء المصالح و الاقسام هي اربع سنوات حسب قرار التعيين ولدلك يجب احترام هده المدة و تفعيلها على ارض الواقع. لان بعض المسؤولين عمروا كثيرا في مناصبهم، رغم ما تسببه تجاوز المدة المحددة دون تجديدها من طرف القطاع الحكومي، من بناء علاقات مشبوهة، وتدني في المردوية والفعالية ، الا ان الحركية تترك الفرصة للاخرين وتضخ دماء جديدة في المرفق العام ، استنادا على القاعدة الاساسية دستوريا التي تحث على ربط المسؤولية بالمحاسبة. و بما ان وزارة الصيد انتبهت لهذه المسالة فهي مشكورة على هذه البادرة.