أقدمت بعض مراكب الصيد الساحلي صنف الجر في موانئ طنجة، الناظور، الحسيمة، والعرائش، مؤخراً على توقيف نشاطها بقرار اختياري تم بالتوافق بين المجهزين والبحارة، بهدف تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمراكب وصرف المستحقات للعاملين على متنها، وذلك مع اقتراب نهاية موسم صيد الأخطبوط والعطلة الصيفية.
هذا التوقف تزامن أيضاً مع حلول مناسبة عيد المولد النبوي الشريف، التي تحظى بمكانة خاصة لدى البحارة، إذ تُعد مناسبة دينية عزيزة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية الإسلامية والتقاليد المغربية المتجذرة في أوساط العاملين بالقطاع البحري وأسرهم، ما يجعل من العطلة المرافقة لها فرصة سانحة للراحة والاحتفاء.
وفي تصريح لمراد الرايس، أحد مجهزي مراكب الصيد، أوضح أن القرار جاء أيضاً في ظل تراجع ملحوظ في الكتلة الحية من الأخطبوط، بنسبة تُقدَّر بحوالي 70% وفقاً لتقديرات مهنيي الصيد، ما أثر سلباً على المردودية الاقتصادية للعملية في عدد من موانئ الشمال. وعليه، تم الشروع في تقسيم المداخيل المالية وتوزيع المستحقات بين البحارة والمجهزين، بعد خصم المصاريف التشغيلية مثل كلفة الثلج، المحروقات، مستلزمات المطبخ، والمواد الغذائية، في إطار منظم وشفاف.
ويجري توزيع الحصيلة المالية لموسم الصيف وفق نظام “المحاصة”، حيث يتم اقتسام العائدات الصافية بين المجهز وطاقم المركب بحسب المهام المنوطة بكل فرد، وبنسب مئوية متفاوتة. ويختلف عدد أفراد الطاقم ومداخيلهم حسب حجم المركب وطبيعة نشاطه.
وبحسب مصادر مهنية، فإن القيمة المالية المحصلة من نشاط مراكب الصيد الساحلي صنف الجر في السواحل الشمالية خلال هذا الموسم تفاوتت بشكل ملحوظ، تبعاً لقدرة كل مركب وحجم ونوعية مصطاداته، ما انعكس مباشرة على حجم العائدات. ووفقاً لما تتطلبه ظروف كل طاقم، تم تحديد مدة عطلة عيد المولد النبوي ما بين خمسة إلى عشرة أيام؛ حيث اختارت بعض المراكب التوقف الكامل بعد حسم حساباتها، فيما فضلت أخرى مواصلة ما تبقى من أيام موسم صيد الأخطبوط إلى غاية 15 شتنبر الجاري.
وتجمع مختلف مكونات المنظومة البحرية على أهمية هذه العطلة، لما تتيحه من فرصة للبحارة لالتقاط الأنفاس، وقضاء شؤونهم الأسرية والإدارية، قبل العودة إلى استئناف رحلات الصيد مجدداً نحو المصايد البحرية في السواحل الشمالية.
